قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب "أحمد وحيد" المعروفة إعلاميا "بقتيل الأكاديمية " لجلسة 2 أكتوبر المقبل، للاطلاع على طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وشهدت الجلسة أحداثا ساخنة، حيث نظم طلاب الأكاديمية وأقارب المجنى عليه، وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة، وارتدوا التى شيرتات البيضاء وعليها صورة المجنى عليه، كما رددوا عدة هتافات منها "لبسى تيشرت أسود... ورايح على الامتحان...راجع بكفن أبيض... شهيد جوه المكان"، "ينجيب حقه... ينموت زيه"، "ليه أحمد يموت...كلاب الأمن قتلوا ولادى"، ودخل والد الشهيد فى نوبه بكاء، وقام أصدقاؤه بقراءة الفاتحة على روح الشهيد. كما وقعت اشتباكات بالأيدى بين أنصار عكاشة، الذين كانوا متواجدين فى بهو المحكمة فى نفس الوقت، لمتابعة أولى جلسات محاكمة عكاشة فى قضية اتهامة بالتحريض على قتل الرئيس، وبين أقارب الشهيد، بسبب مطالبتهم بالتوقف عن الهتاف للشهيد، حتى يركز الإعلام على قضية عكاشة فقط، مما أثار غضب أقارب المجنى عليه، وتعدوا عليهم بالضرب. بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ونصف، حيث اعتلى القاضى منصة المحكمة، ولم يحضر13 متهما من أفراد أمن الأكاديمية المتهمين بقتل الطالب، وهم محمد عبد القادر مبروك، محمد حمدى عبد المطلب، عبد الكريم حامد أحمد، خالد حافظ محمد، شريف قطب عبد الموجود، أحمد حسن عبد المجيد، ولاء حسن عبد الرحيم، عبد القوى مرسى عبد القوى وأيمن أحمد محمد عرفة وخالد محمد قرنى وخالد على إسماعيل وسامح جابر نجم، وعبد الغفار خالد عبد الغفار، وجاء قرار عدم صعود المتهمين من حجز المحكمة وإدخالهم القاعة، بسبب دواع أمنية خوفا من التعدى عليهم من قبل أهالى المجنى عليه. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذى وجه الاتهامات لكل متهم على حدة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما تقدم المدعون بالحق المدنى بطلب تعديل القيد والوصف للمتهمين من ضرب أدى إلى الموت إلى جناية القتل العمد، وادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإدخال كل من الممثل القانونى لمدينة الإنتاج الإعلامى والممثل القانونى للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام كمسئولين عن الحقوق المدنية. وطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى، الذى قام بتشريح الجثة للمناقشة، وانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لعرض الأسطوانات المدمجة ببطىء ومناقشة شهود الإثبات وإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أدلة.
