جددت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، رفضها القاطع بإجماع الآراء لفكرة القضاء الموحد، أو دمج مجلس الدولة فى أى هيئة قضائية أو دمج أى جهة أو هيئة قضائية فيه. وأكدت الجمعية على ماسبق أن قررته فى اجتماعات سابقة وما عبر عنه المجلس الخاص فى أكثر من مناسبة من أنه لايجوز لأى جهة الانتقاص من الاستحقاقات الدستورية لمجلس الدولة بوصفه جهة قضائية مستقلة تحت أى مسمى، وأن مجلس الدولة سيظل هو قاض المشروعية وهو الرقيب القضائى على جهة الإدارة، والذى تتعاظم رسالته رسوخا فى بنيان المجتمع المصرى، ويعد بقضائه وإفتائه آيه من آيات الحق والعدل وحصنا شامخا وملاذا آمنا للحقوق والحريات العامة، وأرست أحكامه أسسا ومبادئ قضائية ألهمت ثورة 25 يناير وحمت اهدافها ورسخت مكتساباتها وسوف يتصدى مجلس الدولة بكل حزم وبجميع الوسائل الممكنة لمحاولات النيل من استقلاله او استلاب اختصاصاته او دمجه او الدمج فيه واى مساس باى شكل لرسالته السامية فى إعلاء كلمتى الحق والقانون. ويطالب مستشارو المجلس اعضاء الجمعية التاسيسية بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات والنص بوضوح فى مشروع الدستور الجديد على الا يدمج باى جهة اخرى لما لهذا الدمج من مثالب موضوعية وشكلية تؤدى إلى العصف بالحقوق والحريات ويستحيل تداركها على مر الزمان. وقد أقرت الجمعية النص الآتى: أن مجلس الدولة جهة قضائية قائمة بذاتها ويختص دون غيره فى الفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى والطعون التأديبية والمنازعات المتعلقة بها،كما يختص بإبداء الرأى القانونى للجهات التى يحددها القانون ومراجعة كافة التشريعات ،ويتولى شئون مجلس الدولة مجلس أعلى للقضاء الإدارى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
