يعكف المجلس القومى للطفولة والأمومة هذه الأيام على وضع خطة لإجراء مسح شامل لأوضاع مؤسسات رعاية الطفل، والبالغ عددها 33 مؤسسة، ووضع برامج تدريبية تؤهل العاملين فيها للتعامل مع الأطفال بشكل صحيح يحمى حقوقهم التى يكفلها الدستور. صرحت مشيرة خطاب، أمين عام المجلس، أن التوجه العالمى الحالى يركز على تأهيل الأطفال داخل أسرهم، بعيدا عن وضعهم فى مؤسسات من خلال تنفيذ العدالة الإصلاحية بدلا من العدالة العقابية، مشيرة إلى ضرورة الحد من جنوح الأطفال ومعرفة الظروف التى دفعت الطفل للجريمة عن طريق التفتيش وعدم التراخى فى حقوق الأطفال، وأن نمنع هذه الأسباب عن الطفل قبل حدوثها لإعادة الطفل إلى السياق الطبيعى داخل المجتمع. وأكدت مشيرة خطاب أن مصر سوف تشهد تطورا كبيرا فى مجال رعاية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، وأن دور لجان الحماية التى استحدثها قانون الطفل بالتعاون مع خط نجدة الطفل بالمجلس هو ترجمة للبعد الاجتماعى له وجهاز إنذار مبكر يستشعر وجود الطفل فى خطر ويعمل على حمايته قبل وقوع الجريمة ومعالجة كل مشكلات الطفل بأسلوب اجتماعى قبل اللجوء للقضاء. كما صرح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بأنه ستتم مراقبة مؤسسات رعاية الأطفال التى تنحصر فى 17 محافظة من قبل النيابات، كما يحدث مع المؤسسات العقابية التى تخضع لمراقبة النيابة العامة بشكل دائم. وأكد أن مسئولية تطبيق قانون الطفل المعدل لا تقع على عاتق نيابات الطفل فقط بل تختص بها جميع النيابات وتلعب دورا هاما فى تطبيقها، حيث قد تتعرض إلى وقوع الجريمة من بالغ على طفل أو اشتراك طفل فى جريمة مع بالغ وكذلك جرائم ختان الإناث .
