أهتمت الصحف البريطانية بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الثلاثاء بالغاء قرار مرسى بعودة البرلمان , فقالت صحيفة فايننشال تايمز أن الصراع على السلطة فى مصر قد ازدادت حدته مع حكم المحكمة الدستورية العليا والذى أكدت فيه أن قرارها السابق بشأن حل البرلمان هو قرار نهائي وملزم لجميع السلطات فى الدولة ، مما يضع حجر الأساس لصراع كبير بين الرئيس الاسلامي الجديد وبين القضاء . ونقلت الصحيفة عن عبد المنعم عبد المقصود ، رئيس هيئة الدفاع عن قرار مرسى بعودة البرلمان , قوله أن " حكم المحكمة الدستورية هو حكم سياسي بامتياز " ، وأضاف " هناك الآن حالة من الخصومة السياسية بين المحكمة الدستورية و الإخوان ." وترى الصحيفة البريطانية أن هذه المعركة القانونية , التى تضع الرئيس المنتخب والبرلمان ضد المحكمة العليا في البلاد , هي أحدث المناوشات في حرب بالوكالة بين جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ذات يوم محظورة والتى هى الآن القوة السياسية الصاعدة ، وبين الجيش ، الذين سيطر على البلاد منذ عام 1952. فالجنرالات ، الذين يتمتعون بنفوذ هائلة على مؤسسات الدولة والمعينين من قبل النظام السابق ، قد تركوا الامر للقضاء حيث على ما يبدو قرروا السماح للمحاكم لخوض هذه المعركة بدلا منهم لكى لا يظهروا أنهم في نزاع مع رئيس الجمهورية المنتخب . وأشارت الفايننشال تايمز الى أن الصراع على السلطة بين الاسلاميين والجيش يهدد باغراق البلاد في فوضى سياسية واقتصادية أعمق ويطيل أمد حالة الشلل التي شهدتها حكومة ومؤسسات الدولة منذ الاطاحة بحسني مبارك العام الماضي في ثورة شعبية . ونقلت الصحيفة عن مراد علي ، متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين , قوله " نحن لا نحاول اجبار البلاد للدخول الى جحيم من المعارك السياسية " ، وأضاف أن " الرئيس أتخذ قرارا متوازنا . هو أعاد السلطة التشريعية للهيئة المنتخبة ، ولكن في نفس الوقت هو أبدى احتراما للمحكمة الدستورية من خلال الوعد بأجراء انتخابات جديدة ". وأشارت الصحيفة الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد تولى السلطة في العام الماضي بعد الاطاحة بنظام مبارك . ووعد الجنرالات لقيادة البلاد نحو الديمقراطية ، ولكن العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين انهارت عندما أصبح واضحا أن الجماعة -- التي كانت ذات يوم محظورة -- لديها دعم قاعدة شعبية كبيرة بما فيه الكفاية لتمكينها من ضمان سيطرتها على المؤسسات المنتخبة . وقالت الصحيفة أن الرئيس ربما يكون قد وجد أن هذه الفترة هى أقوى فتره له ، حيث انه يحمل الشرعية الشعبية فضلا عن الدعم الدولي . فقد تمت دعوته الى البيت الابيض , كما سيقوم باستضافة هيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية الأميركية ، في وقت لاحق من هذا الشهر . وفى هذا الصدد تقول مارينا أوتاواي ، المحللة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي , " مرسي يحاول أن يثبت أنه هو الرئيس المنتخب والمجلس العسكري لا يمكن أن يتعامل مع الحكومة كما لو أنها لم تكن موجودة " ،وأضافت " لكنه يحاول أن يفعل ما فعله الجيش سابقا وهو : لعب لعبة سياسية بواسطة وسائل قضائية " . وأعتبرت الصحيفة أنه اذا كان انعقاد جلسة البرلمان الموجزة يوم الثلاثاء قد سمحت للرئيس مرسى بتحقيق قراره , الا أن جلسة واحدة لا تعنى أن البرلمان قد عاد الى ممارسة مهامه . وحتى لو النواب عادوا إلى البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة ، فإن أي قرار من قبل السلطة التشريعية سيكون مفتوحا للطعون في المحكمة ، مما يلقى بالبلاد إلى مزيد من الارتباك المنتشر بالفعل . وكما يقول ناثان براون ، خبير دستور أمريكى ومحلل فى شؤون الشرق الاوسط , فان المجلس العسكري لديه ما يكفي من الأدوات القانونية في جعبته ولن يكون خجولا في استخدامهم . فيما قالت صحيفة الديلى تليجراف أنه على الرغم من تحدى نواب من البرلمان , الذى يهيمن عليه اعضاء جماعة الاخوان وحلفائهم السلفيين , حكم المحكمة العليا من خلال قرارهم بعقد جلسة برلمانية , الا أنهم تراجعوا عن مواجهة كبرى مع القيادة العسكرية في مصر عن طريق رفع الجلسة بعد خمس دقائق فقط من انعقادها . ورأت الصحيفة ان هناك اشارات على أنه تم التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية , حيث لم يقم الجنود الذين يحرسون مبنى البرلمان في القاهرة بمنع النواب من الدخول كما فعلوا فى السابق . وفي المقابل ، تجنب المشرعون تناول الأعمال البرلمانية وبدلا من ذلك وافقوا على مقترح إجرائي لتقديم استئناف ضد قرار المحكمة الدستورية العليا المدعومة وأشاروا الى انهم لن يجتمعوا حتى يتم الفصل فى قرار النقض . وأشارت الصحيفة الى أنه رغم ذلك , فان جلسة يوم الثلاثاء وقرار المحكمة بعد ذلك يشير إلى أن الصراع والمناورات بين الجنرالات والاسلاميين من المحتمل أن تصبح قضية مطولة . ويبدو انه ولا طرف من الطرفين لديه ما يكفي من القوة ليحل محل الاخر ، فالقوة العسكرية للقوات المسلحة تساوي القدرة التنظيمية الهائلة لجماعة الإخوان التى تستطيع تسخيرها للاستفادة من الدعم الشعبى فى الشارع . ووفقا لمراقبين فان النتيجة هي وفاق قسري في حين ان كل الاطراف تدرس خياراتها . وفى السياق ذاته قال المحلل السياسى , حسن نافعة , أن " الجيش لن يستخدم قوته ضد الرئيس أو للقيام بانقلاب عسكري والرئيس لن يستخدم نفوذه ضد المجلس العسكري " . وحول ردود فعل اطراف الصراع قالت صحيفة الجارديان أن الاخوان المسلمين قاموا بتكثيف حدة التوتر من خلال دعوة أتباعهم إلى النزول الى الشوارع يوم الثلاثاء في " مسيرة مليونية " لدعم قرار مرسي . فى حين قضت المحكمة العليا في مصر يوم الثلاثاء بإلغاء قرار رئيس البلاد الاسلامي بأستعادة البرلمان , وأكدت انه قرارها نهائى وملزم لجميع السلطات وأن قرار مرسى بعودة البرلمان يمثل انتهاكا لحكم قضائى . كما أصدر المجلس العسكرى بيانا يحث فيه مرسى على احترام أحكام القضاء . وذكرت الصحيفة أن عدد كبير من النواب الليبراليين قاطعوا جلسة البرلمان التى عقدت امس الثلاثاء . وقالت الجارديان انه فى تطور للدراما وتصعيد للمواجهات فى صراع السلطات فى مصر ، تجمع متظاهرون فى ميدان التحرير للتعبير عن تأييدهم لقرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان . بينما تجمع محتجون فى مدينة نصر للتعبير عن تأييدهم لقرار المحكمة وأعتراضهم على قرار عودة البرلمان . فايننشال تايمز : هذه المعركة هى أحدث المناوشات في حرب بالوكالة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الجيش . باحثة بمعهد كارنيجى : مرسي يحاول أن يثبت نفسه كرئيس منتخب , لكنه فعل ما فعله الجيش سابقا وهو : لعب لعبة سياسية بواسطة وسائل قضائية . الديلى تليجراف : سماح الجنود للنواب بدخول البرلمان وتجنب المشرعون تناول الأعمال البرلمانية ورفع الجلسة بعد خمس دقائق فقط هى اشارات على أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن هذه القضية . الدايلى تليجراف : ليس لدى اى من الطرفين القوة الكافية ليحل محل الاخر , فالقوة العسكرية للقوات المسلحة تساوي القدرة التنظيمية الهائلة لجماعة الإخوان التى تستطيع تجسيدها فى دعم شعبى . الجارديان : دعوة الاخوان لأتباعهم للنزول الى الشوارع هو تكثيف لحدة التوتر .
