وقعت مصر والاتحاد الأوروبى صباح اليوم، الثلاثاء، اتفاقا مالياً ستتيح بموجبه المفوضية الأوروبية منحة قدرها 580 مليون جنيه (80 مليون يورو) لدعم المنظومة المصرية لتحديث شبكة النقل متعدد الوسائط. أشاد وزير النقل محمد منصور عقب توقيع الاتفاق بدور وزارتى التعاون الدولى والمالية، وإيمانهما بأهمية مشروعات البنية الأساسية وضرورة دعمها مالياً بشكل إضافى، والدراسة الجيدة لكافة المشروعات التنموية وتقديمها بشكل واف للدول والهيئات المانحة وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام اتفاقيات التعاون المشترك فى أسرع وقت. تم توقيع الاتفاق المالى فى لقاء عقد صباح اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "بناء الجسور بين ضفتى المتوسط" بحضور المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، السيدة بينيتا فيرارو والدنر، وسفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة كلاوس إيبرمان، وبمشاركة سفراء دول الاتحاد المعتمدين بالقاهرة و200من رجال الأعمال المصريين والأوروبيين. وقال وزير النقل "إن اختيار دعم قطاع النقل فى مصر جاء انعكاساً لثقة المؤسسة الرسمية الأوروبية فى قوة الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة، وأيضاً بعد رصد دقيق من الجانب الأوروبى لعملية الإصلاح الجذرى التى بدأت بشكل أفقى منذ عامين فى جميع قطاعات النقل، ونظراً لأهمية إنشاء نظم لوجيستية فعالة لتنشيط وزيادة حركة التبادل التجارى بين ضفتى المتوسط، وذلك فى ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى العام المقبل." وأكد الوزير أن "التزام الحكومة المصرية بدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل بقدر ما تستطيع من الموازنة العامة، إلا أنه شدد على ضرورة العمل والسعى لجذب المزيد من الدعم الإضافى عن طريق مختلف آليات التمويل، موضحاً أن هذا الاتفاق جاء فى وقت من الأهمية لحاجة منظومة النقل فى مصر إلى العديد من الدراسات والخطط التسويقية لتحديثها بشكل يحاكى النظم العالمية، وحتى يفعل دور النقل فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الحكومة." وشرح الوزير "أن مخطط ربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الإنتاجية بشبكة نقل سككى، أو طرق تأتى على قائمة أولويات المشروعات التى تحتاج إلى مثل هذا الدعم المالى." عرض منصور خلال الاجتماع استراتيجية التطوير المنهجية التى تنفذها وزارة النقل والتى تتصدر أجندة العمل المصرية الأوربية، مؤكداً على التزام الوزارة بهذا التطوير بشكل متكامل يمتد لجميع قطاعات النقل، وشدد على أهمية مواصلة الجانب الأوروبى لهذا الدعم من خلال آليات التمويل التابعة للمؤسسات الأوروبية مثل صندوق استثمار دول الجوار، بنك الاستثمار الأوروبى، المرفق الأورومتوسطى للاستثمار والتنمية. ووصف وزير النقل الأزمة المالية الحالية بأنها "ظاهرة متغيرة مهما طال وقتها، فإنها ستمر" إلا أنه أوضح أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى للموانئ المصرية وما لدينا من مميزات كلها بمثابة "ثوابت لن تتغير". كما عرض الوزير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والأوروبى فى قطاع النقل، وتطرق الوزير لمشروع الممرات الملاحية السريعة التى تربط موانئ المتوسط حيث تم اختيار ميناء الإسكندرية لتنفيذ هذا المشروع وربطه بجميع موانئ المتوسط لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وأيضاً مشروع التوأمة البحرية الذى يتم تنفيذه منذ عام ونصف مع هيئة السلامة البحرية السويدية، وأيضاً مشروع التوأمة فى تطبيق نظم ومعايير السلامة مع فرنسا فى قطاع السكك الحديدية، وكلاً من النمسا وألمانيا فى قطاع الطرق والكبارى.
