وقعت مصر والاتحاد الأوروبي أمس اتفاقا ماليا تتيح بموجبه المفوضية الأوروبية منحة قدرها 580 مليون جنيه (80 مليون يورو) لدعم المنظومة المصرية لتحديث شبكة النقل متعدد الوسائط. قال المهندس محمد منصور وزير النقل إن اختيار دعم قطاع النقل في مصر جاء انعكاسا لثقة المؤسسة الرسمية الأوروبية في قوة الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة، وأيضا بعد رصد دقيق من الجانب الأوروبي لعملية الإصلاح الجذري التي بدأت بشكل أفقي منذ عامين في جميع قطاعات النقل، ونظرا لأهمية إنشاء نظم لوجيستية فعالة لتنشيط وزيادة حركة التبادل التجاري بين ضفتي المتوسط، وذلك في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي العام المقبل. أكد الوزير أنه رغم التزام الحكومة المصرية بدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل بقدر ما تستطيع من الموازنة العامة، إلا أنه يجب العمل والسعي لجذب المزيد من الدعم الإضافي عن طريق مختلف آليات التمويل، موضحا أن هذا الاتفاق جاء في توقيت جيد لحاجة منظومة النقل في مصر إلي العديد من الدراسات والخطط التسويقية لتحديثها بشكل يحاكي النظم العالمية. وقال إن مخطط ربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الإنتاجية بشبكة نقل أو طرق تأتي علي قائمة أولويات المشروعات التي تحتاج إلي مثل هذا الدعم المالي.