قال الدكتور عادل رحومة، أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطرى، إنه من المقرر أن يدعو الجانب المصرى من المجلس إلى عقد اجتماع مشترك مع الجانب القطرى بعد عيد الفطر، من أجل التنسيق لدفع وتنشيط الاستثمارات المصرية القطرية بين البلدين. وأضاف رحومة فى تصريح ل "اليوم السابع" أن إعلان أمير دولة قطر إيداع مبلغ 2 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى يعد خطوة جيدة تعكس رغبته فى تعزيز الاستثمارات القطرية فى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى القطرى المشترك سوف يناقش ويضع خطط تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وأشار رحومة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية الحكومية المطروحة أمام المستثمرين القطريين ومنها مشروع "شرق التفريعة" ومشروعات الكهرباء، وغيرها من المشروعات الجاهزة لدى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى على المستوى الفردى معروضة للاستثمار المشترك فى مصر، سواء بالمشاركة أم الاستحواذ. وأكد رحومة أن دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تحتاج إلى ضمان حرية انتقال الأموال ورجال الأعمال بين البلدين، وهو ما يتطلب مراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول للرجال الأعمال المصريين لفترة لا تقل عن عامين لتحقيق هذا الغرض. ويرى رحومة أن على الحكومة الحالية دورا كبيرا من أجل دعم جهود مجلس الأعمال المصرى القطرى، بدعم من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الخارجية. يذكر أن مجلس الأعمال المصرى القطرى سيعقد انتخابات مجلس الإدارة للجانب المصرى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، يليها الدعوى إلى اجتماع مشترك مع رجال الأعمال القطريين أعضاء المجلس.
