سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التموين فى حواره ل "اليوم السابع": سأفتح ملف المستشارين وأنا أعمل فى "عش الدبابير".. وأرفض حصول الأغنياء والوزراء على البنزين المدعم.. وتهريب الدقيق المدعم سيظل فى حالة عدم تغيير منظومة الإنتاج
كشف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه غير راض عن حصول الأغنياء والوزراء على البنزين بالسعر المدعم، وأضاف أنه خاطب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، وطالبه بإلغاء إعارة السيارة bmw موديل 2011 رقم 431 "ل س ز" للعمل معه والتى كانت مخصصة للوزير السابق بجانب سيارته المرسيدس وفى الوقت الذى تعانى فيه الوزارة من أزمة فى الأرز التموينى أكد الوزير فى حواره ل"اليوم السابع" أن أزمة الأرز الحالية جاءت نتيجة الأيادى المرتعشة وتأخير اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب خلال تولى الدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق حقيبة الوزارة، وإليكم نص الحوار.. جئت لتحمل حقيبة الوزارة فى الوقت الذى مازلت أزمات السلع التموينية والمواد البترولية والخبز تحتل صدارة تفكير المواطنين.. فما هى خطتك للقضاء على هذه الأزمات؟ طبعا هناك مشكلة حاليا تواجه المخابز البلدية، وهى أن تكلفة الإنتاج منخفضة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، حيث طالب أصحاب المخابز بضرورة إعادة التكلفة وحصولهم على حقوقهم وهو ما سوف أفعله خلال الأيام بالتنسيق معهم، إلا أن هناك مشكلة أخرى يجب مواجهتها وهى حصول صاحب المخبز على جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بسعر 16 جنيها فى حين أن سعره الحقيقى ب200 جنيه، الأمر الذى يتطلب تحرير صناعة الدقيق وهو ما طالبت به منذ يوم 13 مارس عام 2009 على أن يتم إعطاء المطاحن القمح بالسعر الحر وكذلك الدقيق بالنسبة للمخابز للتأكد من عدم تلاعب البعض فى الأموال المخصصة للدعم، وكذلك القضاء على تهريب الدقيق على أن تقوم الحكومة بشراء الخبز المدعم من أصحاب المخابز بالتكلفة الحقيقية بعد الإنتاج شريطة مطابقته للمواصفات القياسية، ثم بيعه للمواطنين بسعر 5 قروش مع تكثيف الرقابة على منافذ التوزيع، قائلا: "لازم يكون فيه تهريب للدقيق طالما سعر الجوال ب 16 جنيها فقط" لكن برنامج رئيس الجمهورية أكد إنهاء مشاكل الخبز المدعم فى 100 يوم مر منها 35 يوما.. فهل تعتقد أن المدة الباقية تكفى للقضاء على هذه المشاكل؟ لا طبعا فلن تقضى على كل مشاكل مرة واحده لكن طريق الألف ميل أوله خطوة، وعلى الأقل من الممكن تطبيق تحرير صناعة الدقيق المدعم فى مخابز قطاع الأعمال أولا، ثم بعد ذلك على مخابز القطاع الخاص فى بعض المحافظات ثم تعميمه على مستوى الجمهورية، "إنتاج الخبز فى المحافظات مقبول بعكس إنتاجه فى القاهرة سيىء وغير جيد". لكن هناك مخاوف من أصحاب المخابز من تحرير صناعة الدقيق وإعطائهم الثمن بعد الإنتاج، والدليل على كلامهم هو أنهم لم يحصلوا على حقوقهم المادية مثل الحوافز الشهرية عن الفترة من عام 2008 وحتى 2010. وزارة المالية وافقت على صرف الحوافز لأصحاب المخابز حتى شهر مايو الماضى وتم اعتماد صرف مبلغ 100مليون على مرحلتين، وباقى 78 مليون جنيه جار صرفها قريبا. لكن تكلفة إنتاج الخبز المدعم لم يتم تعديلها منذ عام 2006. نعم لم يتم تعديلها، لكن سيتم بحثها مع الشعبة العامة للمخابز لإعطائهم حقوقهم. كيف ستقضى على مشاكل الخبز رغم أنك كنت نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشؤون المطاحن والمخابز، ومع ذلك قامت العديد من المطاحن خلال فترة توليك نائب الشركة بخلط الأقماح بالرمال، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحملات الرقابية؟ المشكلة أن القمح المحلى يتم تخزينه بشكل غير جيد على عكس الأقماح المستوردة يتم تخزينها فى الصوامع، وأنه يوجد لدينا سعة تخزينية للقمح المستورد بمعدل 1،2مليون طن، وأن عدد الدورات التخزينية 6 دورات، فإنها تكفى لتخزين 6،5 مليون طن قمح مستورد فى حين أن القمح المحلى ليس له صوامع وأماكن جيدة للتخزين. كيف يحدث ذلك مع القمح المحلى رغم أنه من أجود الأقماح فى العالم، ومع ذلك كنت أحد المسؤلين وتشغل نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات؟ كان هناك اقتراحا لإنشاء 50 صومعة، وجار العمل لاستكمالها، حيث إن هذه الصوامع فى أماكن القمح المحلى مما يتطلب ضرورة التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين القمح المحلى والحفاظ عليه من القوارض فهناك شون ترابية لا تصلح لتخزين الأقماح. وزارة التموين اعتادت خلال الفترة الماضية على استقطاب المستشارين من خارج الوزارة رغم أن تخصصاتهم ليست لها علاقة بملفات ومجالات الوزارة. أنا ليس لدى مستشارين نهائيا، وسوف أدرس ملفاتهم رغم أنى أعرفهم جميعا، وأعرف مرتباتهم الخيالية التى يتقاضونها من لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، "مينفعشى تدخل عش الدبابير وتقضى على المشاكل مرة واحدة لكن يجب معرفة كل شىء بالتفصيل". لكن هناك أشخاصا تم استقطابهم كمستشارين بالمجاملات خلال الفترة الأخيرة دون أن يكون لهم علاقة بملفات الوزارة وقطاعاتها. آه طبعا بالفعل، ويجب مراجعة ملفاتهم خاصة، وأننى أعرف جميع قطاعات الوزارة وسأراجع مرتباتهم بنفسى. العام الحالى من أكثر السنوات التى حدثت فيها أزمات المواد البترولية والبوتاجاز والخبز، مما أداى إلى مصرع العديد من المواطنين فى الطوابير وأصبحت وزارة التموين تردد أن السبب هو الانفلات الأمنى دون اتخاذ أى وسائل للقضاء على هذه الأزمات. يجب أن تعرف شركة المخابز لديها خطوط لم تعمل بسبب عدم وجود حصص دقيق كافية، خاصة فى المناطق الشعبية، فيجب أولا أن يحصل أصحاب المخابز على تكلفة عادلة حتى لا يكون عنده حجة لسرقة الدقيق، وإنتاج جيد ومطابق للمواصفات القياسية. معنى ذلك أنك مقتنع أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم حاليا قليلة مقارنة بأسعار مستلزمات الإنتاج. طبعا بالتأكيد تكلفة إنتاج الخبز تحتاج إلى مراجعة. لكن هناك مشاكل فى البطاقات التموينية، فمثلا المواطن الذى يتقاضى حاليا مرتب أكثر من 1500 جنيه لا يستطيع استخراج بطاقة، رغم وجود آلاف المواطنين يتقاضون مرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه، ومنهم وزراء ومع ذلك لديهم بطاقة تموينية فأين العدالة الاجتماعية التى تسعى الحكومة لتحقيقها؟ بالنسبة للبطاقات التموينية يجب مراجعة هذا الملفّ، فمثلا أنا كمواطن عندما شغلت منصب رئيس إحدى الشركات تقدمت بطلب إلى وزارة التموين عام 96 لإلغاء البطاقة الخاصة بى، لأنى كنت وقتها لا أستحق الدعم، حيث كنت أتقاضى وقتها راتبا شهريا 200 جنيها، وأنا حاليا لا أمتلك بطاقات تموينية وكذلك أولادى، لكن من الممكن أن ندرس مع رئيس الوزراء لإعادة هيكلة البطاقات التموينية إلا أن ذلك يجب دراستة بشكل جيد، فمثلا من أول يوم وقبل أداء اليمن وجدت انتقادات من البعض بسبب وجود أزمات سولار وبنزين دون إعطائى أى فرصة، ومع ذلك خبرتى ومعرفتى بقطاعات الوزارة ستساهم بشكل كبير فى حل المشاكل التى تواجه السلع المدعمة، إلا أن هناك استعجال من جانب البعض لحل المشاكل. لكن استعجال المواطنين لحل مشاكلهم، جاء بسبب أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أخذ على نفسه عهدا بحل مشاكل الخبز والبوتاجاز والمواد البترولية فى ال 100 يوم الأولى من برنامجه وأنت عضو فى الحكومة فمتى تحل مشاكلهم؟ فى ال100 يوم الأولى سيتحقق مطالبهم لكن ينبغى أن يعلم الجميع أنه ليس من المنطق أن تحل جميع مشاكل رغيف الخبز فى هذه المدة لكن من الممكن أن نصل إلى حلول فعلية، وأن نبدأ فى تحسين منظومة الخبز المدعم، حيث طلبت بالتوسع فى إنتاج الخبز الملدن زنة 120جراما للرغيف، وأن يحصل أصحاب المخابز على حقوقهم. كيف يتم ذلك ولا يوجد عدالة فى توزيع الدقيق المدعم على المناطق ودون مراعاة لعدد السكان؟ سيتم دراسة كل شىء على حدة ولا تعتقد أننى سوف أحل جميع المشاكل بين يوم وليلة، لكن يجب أن نبدأ بالعمل الجاد فعلا. الفترة الماضية تراجع دور وزارة التموين عن دورها الرقابى وقامت بتفويض المحافظين بإنشاء أو إغلاق المخابز لإبعاد مشاكل المواطنين عنها، مما أدى إلى زيادة أزمات الخبز والبوتاجاز فى المحافظات خلال الفترة الأخيرة. اللامركزية مطلوبة فمهمة الوزير، هو صدور قرارات لخدمة المواطنين، فى حين أن المحافظ هو رئيس الجمهورية فى محافظته نظرا لأنه يعلم كل شىء عنها، مع العلم أن المحافظ لا يستطيع أن يحدد كمية الدقيق المخصصة للمحافظة، إلا بالرجوع للوزارة، لكن يجب أن تعرف أننا سنهتم أولا بالخبز البلدى المدعم وفقا لبرنامج الرئيس الجمهورية. أزمة الأرز التموينى تفاقمت بشكل كبير خلال هذه الأيام مما أدى إلى حرمان الكثير من الأسر من عدم حصولهم على مقرراتهم التموينية. يجب أن تعلم أن أزمة الأرز التموينى كان من الممكن أن نتفادها خلال العام الماضى إلا أن عدم اتخاذ القرار فى الوقت المناسب وراء الأزمة، حيث تم تأجيل اتخاذ قرار شراء الأرز الشعير من المزارعين حتى شهر أكتوبر من العام الماضى، مما أدى إلى تعثر الوزارة فى شراء احتياجات المواطنين من الأرز التموينى، قائلا: "الأيادى المرتعشة للوزير السابق وراء الأزمة، وأن الحل يتضمن فى شراء الأرز الشعير من المزارعين مباشرة لحساب هيئة السلع التموينية والعام الماضى تقدمت لوزارة التموين بمذكرة لشراء 800 ألف طن شعير لمضارب القطاع العام وسوف هذه الكميات 500الف طن أبيض، بما يوازى نصف حصة البطاقات التموينية للعام، على أن يتم توفير باقى الحصة من خلال المناقصات ودخول شركات القطاع الخاص فيها لتوريد لهيئة السلع، ومع ذلك أدى تأخير اتخاذ قرار من الوزير السابق إلى سبب وجود الأزمة الحالية، مؤكدا أنه سوف يتقدم اليوم الاثنين بمذكرة لرئيس الوزراء بشأن فتح شراء الأرز الشعير من المزارعين، خاصة وأن بعض المحافظات مثل كفر الشيخ بدأت فى حصاد الأرز الشعير. تعاملت مع أربعة وزراء سابقين تولوا حقيبة وزارة التموين منهم الدكتور الجويلى والدكتور حسن خضر والدكتور على المصيلحى والدكتور جوده عبد الخالق أيهما قام بتطوير الوزارة؟ - مقهقها: "كل شخص عمل وفقا لاستطاعته ورؤيته". هل هناك خطة لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة فى ظل تطوير منظومة صناعة الخبز؟ بالفعل بدأت الجلوس مع كل القطاعات لمعرفة المشاكل التى تواجهها فكل ما أطلبه هو بعض الوقت لإتاحة الفرصة لحل مشاكل المواطنين ومواجهتها بالحلول، حتى يشعرون بأن هناك تغييرا، وأن منظومة إنتاج الخبز والبوتاجاز لم تعد كما كانت من قبل. لكن المواطنين لم يشعروا بأى تغيير منذ حودث الثورة وكذلك مع الحكومات السابقة المشكلة التى نواجهها حاليا هى الانفلات الأخلاقى وكذلك الأمنى هما من الأسباب الأساسية لما نحن فيه، وآخرها حوادث دهشور، فمثلا جميع العاملين فى الدولة يطالبون بتحقيق مطالب وأشياء فى وقت قياسى، رغم أن أنها قد تحتاج لوقت أكثر لتحقيقها، قائلا: "لابد من إعطاء الفرصة للمسئول". انخفاض مرتب مفتشى التموين، أدى إلى تواطؤ البعض منهم مع أصحاب المخابز ومساعدتهم فى تهريب الخبز المدعم إلى السوق السوداء.. فكيف ستواجه هذه الظاهرة؟ ما أعرفه أن مفتشى التموين يحصلون على حوافز مميزة، إلا أن انخفاض سعر جوال الدقيق المدعم زنه 100 كيلو جرام إلى 16 جنيها رغم أن سعره فى الأسواق ب 200 جنيه، أدى إلى قيام بعض أصحاب المخابز إلى تهريبه بمشاركة بعض مفتشى التموين، وهناك شكاوى من شركة المصريين لتوزيع الخبز وسيتم بحثها قريبا. كيف ستعمل على تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فى الوزارة؟ جميع المرتبات تم زيادتها للعاملين ولن تجد شخصا يتقاضى أقل من 750 جنيها ومع ذلك تجد من يتقاضون الآلاف، ممن يعملون مستشارين بالوزارة، رغم أنهم تجاوزو سن ال 60عاما، ومن خارج الوزارة قائلا: "ساعات بيكون أحدهم من نادى المعادى"،و يجب أن تعرف أننى ألغيت سيارة ال "bmw" أمس، وهى التى حصل عليها الدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين السابق من الشركة القابضة للصوامع، حيث أن زوجتى لم تستقل مثل هذه السيارات التى تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه، وعلى فكرة أنا بعانى من الحرس الخاصى بى لأننى لا أيد أن اصطحب حرسى معى، وعندما أقوم بزيارة قريتى فلن اصطحب الحرس الخاص. الوزارة دائما تتحدث عن ضرورة توصيل الدعم إلى مستحقيه فى الوقت الذى يحصل فيه الوزراء حاليا على البنزين بالسعر المدعم.. كيف سيتم القضاء على ذلك؟ بالطبع أنا غير راض عن حصول الأغنياء على الدعم ويجب تخصيصه للمستحقين، وأنه سيتم بحث ذلك فيما بعد، إلا أن المشكلة الرئيسية التى سوف نواجهها بحزم هى منظومة إنتاج الخبز المدعم وتوفيره فى جميع المناطق شريطة مطابقته للمواصفات القياسية، فمثلا عندما عملت فى الشركة القابضة تنازلت عن مرتبى فى شركة وسط وغرب الدلتا قائلا: "والله العظيم حدث ذلك واسأل الرقابة الإدارية عنى". وزارة التموين أرجأت تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات أكثر من مرة بحجة أن وزارة البترول لم تنته من تحديد هوامش الربح لأصحاب المستودعات، فهل ستستمر فى هذا المشروع؟ نعم سيتم دراسة المشروع مرة ثانية حيث أنه وجد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين وأن هدفنا الوحيد خلال الفترة الحالية هو توفير البوتاجاز وتوصيله للمواطنين بسهولة ويسر. البعض أكد أن علاقتك الجيدة بجماعة الإخوان المسلمين وراء توليك حقيبة وزارة التموين. هذا بالفعل ما سمعته من البعض فى حين ردد البعض الآخر إننى عملت مع الحزب الوطنى المنحل، والحقيقة هو أننى ليس لدى أى علاقة بالحزب المنحل أو بالإخوان المسلمين، وإننى لم أكن أسعى للوزارة، وأن ما يؤكد ذلك تقدمت باستقالتى ثلاثة مرات لكن القدر عمل دوره و تم اختيارى وزيرا لتولى حقيبة وزارة التموين. هل ستقوم بإعادة هيكلة قطاعات الوزارة وفتح ملفات المخالفات؟ العمل بشكل جيد وحل المشاكل يتم على مراحل، نظرا لأنك ستجد وقتها من يحاربك لوقف عجلة التطوير وإصلاح المنظومة. بعض قيادات حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان أكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر، فهل تعتقد أن هذا الوقت كاف لتنفيذ برنامج الرئيس وحل مشاكل الخبز؟ لم أفكر مطلقا فى هذا الكلام ومستعد للرحيل من اليوم، وان ما يعنينى حاليا هو أن بذل أقصى جهدا لحل مشاكل المواطنين وإصلاح منظومة الخبز، والتأكد من توصيل السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها. هل حدث تنسيق بينك وبين الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق فيما يتعلق بملفات الوزارة؟ كل ما حدث هو أنه قام بالاتصال للتهنئة فقط، مثلما فعل الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق وعلى العموم أنا أرى أن القيادات الموجودة داخل الوزارة تمدنى بالمعلومات. هل تستطيع الحكومة الحالية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح؟ الاكتفاء الذاتى من الأقماح مرتبط بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج علاوة على ضرورة وجود المناخ الملائم الذى يساعد على زيادة المحصول مثلما حدث فى العام الحالى، وأدت إلى زيادة المحصول وإنتاجية الفدان من القمح. لكن الحكومة تقاعست عن استلام القمح من المزارعين فى أواخر أيام الموسم الحالى لتوريد الأقماح للجوء إلى الاستيراد بسبب انخفاض الأسعار فى الخارج مقارنة بسعر القمح المحلى. المشكلة التى حدثت هو أن موسم التوريد بدأ فى أول مايو، وأن عدم حصول شركات التوريد على مستحقاتها المالية والتى بلغت إلى ما يقرب إلى 300 مليون جنيها كان أحد أسباب إعاقة التوريد، إضافة إلى تلاعب البعض خلال توريد القمح لشركات المطاحن فلا يعقل أن يتم التوريد لشركات المطاحن وهى تقوم بطحن الأقماح وإنتاجها دقيق. ولماذا لا تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مباشرة للشراء الأقماح المستوردة بدلا من دخولها فى مناقصات مع شركات عالمية لشراء الأقماح؟ الهيئة تتعاقد مع وكلاء الشركات خلال استيرادها للأقماح وفقا للقانون، مع ضرورة توافر الشروط التى يتم التوافق عليها، وذلك للتأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات القياسية، حيث عندما يتم طرح المناقصات يتقدم لها الشركات العالمية. كيف تتعامل مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى ملف الخبز والتموين رغم أنه ليس له علاقة بالملف الاقتصادى؟ بعد أول مقابلة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء استوعب جميع ملفات الوزارة واستمع إلى رؤيتى فى تطوير منظومة الخبز المدعم، إضافة إلى التنسيق الدائم حاليا مع اللجنة المسئولة عن تطوير منظومة الخبز برئاسة الجمهورية وأنه تم عقد اجتماع مع اللجنة فى مقر الوزارة بمجرد وصولى إلى مكتبى وذلك لمناقشة جميع الملفات المتعلقة بمنظومة الخبز المدعم. ماذا تريد تحقيقه خلال فترة توليك حقيبة الوزارة؟ كل ما سبق أريده، فمثلا تحرير صناعة الدقيق والقضاء على تهريب الدقيق المدعم وكذلك توزيع البوتاجاز بشكل عادل ووصوله إلى مستحقيه من محدودى الدخل وتوفير السلع التموينية هذا ما أريده تحقيقه. لكن جميع الوزراء السابقين حتى بعد الثورة أكدو هذا الكلام، ومع ذلك لم يتم تحقيق شيىء منه والوضع مازال كما هو دون تغيير. لست مسئولا عن غيرى ولكنى مسئولا عن القرارات التى سوف اتخذها خاصة، وأننى لست غريبا عن الوزارة وملفاتها.
