في خطوات جادة لحل مشكلة رداءة رغيف الخبز وتهريب الدقيق المدعم يعقد المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعات مكثفة مع ممثلي رئاسة الجمهورية المنوطين بملف الخبز وممثلي الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية. وعن امكانية تحقيق طموحات ال100يوم التي لاتتبقي منها سوي القليل قال أبو زيد في تصريحات صحفية ان الدكتور محمد مرسي خلال لقائه يوم الخميس الماضي مع مجلس الوزراء أكد أن ال100يوم بدأت منذ حلف الحكومة الجديدة لليمين وبالتالي فإن هناك متسعا من الوقت لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة. وأشار أبو زيد الي أن هناك عدة محاور ستعمل في اطارها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة الرغيف المدعم, مؤكدا أن المواطن سيشعر بوجود رغيف مختلف تماما بالأسواق عن الفترة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. وأوضح أن مشكلة الخبز تتمحور في القاهرة الكبري فقط فلا توجد مشكلات به بالمحافظات, مشيرا الي أن مشكلاته تتمثل في صغر حجم الرغيف في حد ذاته ورداءته في بعض المناطق, إضافة الي عدم كافيته لحاجة المواطنين في العديد من المناطق الاخري. وأضاف أن الوزارة ستتوسع خلال الفترة المقبلة في إنتاج رغيف الخبز الملدن خاصة أن له قدرة عالية من الاحتمال بخلاف الذي يتم انتاجه الذي يصل الي المستهلك ككتلة من العجين علي حد قوله نتيجة عمليات الفصل والتوزيع وبالتالي فان انتاج الخبز الملدن سيعمل علي القضاء علي هذه المشكلة. وأكد وزير التموين أنه يعمل حاليا علي حل مشكلات الخبز التي تتطلب حلولا سريعة منها البت في تكلفة جوال الدقيق لانتاج الخبز لاصحاب المخابز خاصة أن التكلفة لم تعدل منذ عام2006 رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج خلال السنوات الماضية, مؤكدا ان التكلفة الجديدة سيتم صرفها مرة واحدة للمخابز ولن يتم احتساب5 جنيهات كحافز الذي يتم صرفه لاحقا علي غرار التكلفة القديمة الذي كان يتم صرف60 جنيها علي الجوال ال5 جنيهات في شكل حافز فعلي سبيل المثال إذا كانت التكلفة الجديدة75 جنيها يتم صرفها مرة واحدة نقدا لصاحب المخبز. وأشار الي أنه سيتم تجريب الانتاج بعد زيادة التكلفة وفي حالة تحسين المنتج المقدم من جانب أصحاب المخابز والقضاء علي تسريبات الدقيق ستتم إعادة النظر في التكلفة مرة أخري مع إمكانية زيادتها عن ذلك الحد خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بتحرير مراحل إنتاج الخبز المدعم قال إن القضاء علي عمليات الفساد التي تتم في مراحل إنتاج الخبز من تهريب القمح والدقيق نتيجة انخفاض أسعارهما للمطاحن وأصحاب المخابز يتطلب تحرير أسعار القمح المقدم للمطحن لطحنه بالسعر الحر ويمنحه للمخبز بالسعر الحر ثم يتم تسليمه للدولة بذات السعر الذي تبيعه للجمهور بالسعر المدعم لضمان جودة الرغيف. وأوضح أنه بالرغم من امكانية وجود فساد في عملية التوزيع بمعني أن الموظف يمكنه تسلم كمية معينة من الخبز ويكتب في الدفاتر كمية أخري لتحقيق مكاسب شخصية إلا أن تركيز الرقابة علي عملية التوزيع ومنافذ البيع فقط بعد تحرير مراحل الانتاج يضمن الحد من هذه الممارسات غير المشروعة والقضاء عليها. وكشف أبو زيد عن بدء تجريب عملية تحرير مراحل الإنتاج علي شركات القطاع العام من مطاحن ومخابز في البداية لضمان تعاونها علي أن يتم تعميمها علي القطاع الخاص فور تحقيقها الأهداف المرجوة منها مع منح أصحاب المخابز مهلة لدفع مستحقات المطاحن بعد تسلمهم مبالغ الإنتاج من الوزارة أو هيئة السلع التموينية عقب توريد الخبز حتي لاتكون هناك حجة تمنع تحرير عمليات الإنتاج. وفيما يتعلق بمنظومة التخرين أوضح أن الدولة تستهدف إنشاء50 صومعة تم تنفيذ نحو25 صومعة كمرحلة أولي لخفض نسبة الفاقد الناتجة عن سوء التخزين والشون وعدم وجود امكان كافية لتخزين الانتاج وهو ماسيتم القضاء عليه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من ال50صومعة والاتفاق مع الشركة القابضة للصوامع وشركات المطاحن علي تقسيم القمح عليها للتخزين علي أن تأخذ احداها الإنتاج المحلي والأخري المستورد. وفيما يخص بمضارب الأرز الحكومية التي تحقق الخسائر نتيجة عدم وفاء الوزير السابق بتوريد مليون طن ارز لها قال وزير التموين إنه يتم حاليا دراسة هذه الموضوع للقضاء علي مشكلات شركات المضارب الحكومية خاصة انها لديها قدرة استيعابية وامكانات لابد من الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة, مؤكدا انه سيتم تخصيص نحو نصف مليون طن أرز للمضارب الحكومية. وأشار الي أن مشكلة المضارب الحكومية لن تنتهي إلا من خلال دخول هيئة السلع التموينية كمشتر للأرز لحساب المضارب الحكومية للقضاء علي هيمنة القطاع الخاص علي سلعة الأرز والاستفادة من امكانات شركات القطاع العام. وفيما يتعلق بالمواد البترولية قال أبو زيد إنه بدأ في تسلم مهامه منذ يومين فقط فهناك العديد من ا لملفات التي لم تتم دراستها بعناية حتي الآن والتي سيتم وضعها نصب أعين الوزارة خلال الفترة المقبلة حتي يتم القضاء علي جميع المشكلات التي تواجه المواطن البسيط والسلع المدعمة الخاصة به. أما بالنسبة لجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية فأشار الي أن الوزارة لن تتهاون خلال الفترة الماضية في التعاون مع أية اجهزة تابعة لها لضمان تقديم سلعة جيدة بأسعارمناسبة للمواطن البسيط.
