كان فى مقدمة الأخبار أمس الأول السبت ما أعلنه ممتاز السعيد، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أن مصر وجهت دعوة لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر، والتفاوض للحصول على قرض ب3.2 مليار دولار، مبررا ذلك بأن حجم هروب الاستثمارات من مصر مخيف، وهو ما يعيدنا مباشرة إلى الجدل الذى أثير حول هذا القرض من جماعة الإخوان ضد حكومة الدكتور الجنزورى وضد الوزيرة الاستثنائية فايزة أبوالنجا. طبعا، تصريحات وزير المالية لم تكن تغرد منفردة بعيدا عن توجيهات رئيس الوزراء هشام قنديل، كما لم تكن بمعزل عن تكليفات الرئيس مرسى بضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية وعودة مناخ الاستثمار، الأمر الذى يدفعنا للتساؤل، إذا كان هذا القرض ضروريا لمنح الثقة للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية وفى سياق اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، فلماذا عارضه مجلس الشعب المنتمى بأكثريته لحزب الإخوان وحلفائه من السلفيين؟ أكان الأمر مجرد تكسير لمجاديف الجنزورى وحكومته والسلام حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة البلد؟ الدكتور محمد مرسى أيام كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة وقبل ترشحه للرئاسة بشأن هذا القرض، أبلغ وفد صندوق النقد الذى ضم عبدالشكور شعلان ممثل المنطقة العربية بالصندوق أن الحكومة المصرية لم تقدم خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقى للموازنة العامة فى مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، وأكد أن القرض يمثل عبئا على الشعب المصرى ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداده. مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة اتهم حكومة الجنزورى أمام ممثل صندوق النقد بأنها لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، وقال إن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائى وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده على اتخاذ القرار النهائى بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصرى ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية، فماذا كان من وفد الصندوق الذى ربط موافقته على القرض بموافقة الحرية والعدالة حزب الأكثرية فى مجلس الشعب قبل حله؟ بالطبع كانت النتيجة تعليق الموافقة على القرض، فماذا تغير الآن حتى تهرول الحكومة بتوجيهات مرسى للحصول على نفس القرض؟ أهالينا لديهم حكمة تقول إن «الغرض مرض» وعندما يتسلط الغرض على المصلحة العامة يكون الدمار والخراب، أو ما عبر عنه وزير المالية بأن حجم هروب الاستثمارات من مصر مخيف، فمن المسؤول عن ذلك يا سيادة الرئيس؟
