استقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية لصياغة الدستور على إضافة النيابة الإدارية للهيئات القضائية و ان هناك خياران اما ضمها لهيئة قضايا الدولة أو بتسميتها كهيئة قضائية مستقلة إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وحول بقاء مجلس الشورى من عدمه، قال الدكتور محمد محيي الدين مقرر اللجنة إنه سيتم بشكل استثنائي عرض "الشورى" للتصويت خلال الجلسة العامة للجمعية غدا الثلاثاء، نظرا لعدم حسمه داخل لجنة نظام الحكم، وفإذا ما قررت الجمعية بقاؤه في الدستور سيكون على "نظام الحكم" وضع التصور الدستوري المناسب له. واشار الى ان هناك عدم توافق داخل اللجنة حول ملف "الشورى" واضاف كان هناك وجهتي نظر الأول تقضي بضرورة إلغاءه نظرا لميزانيته الضخمة وانه يشكل عبء على كما أنه لم يكن له أي سلطات حقيقية خلال الفترة السابقة، وأنه الأولى زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب عوضا عن الشورى. وأوضح ان وجهة النظر الثانية ترى بقائه نظرا لضرورة وجود برلمان من غرفتين حتى لا يحتكر التشريع مما يحقق الا ستقرار ويمنع ديكتاتورية الغرفة الواحدة على أن يقتصر في تمثيل الكفاءات والخبرات بما يجعله بيت خبرة للدولة المصرية. وحول مقترح المستشار أحمد مكي وزير العدل بجعل القضاء كمنظومة واحدة قال ا ن هذه الرؤية لها وجهتها وتطبق في عدد من الدول إلا أن المدرسة القضائية المصرية والمصانة دستوريا استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقا لاختصاصاتها ما بين قضاء عادي ومجلس دولة وقضاء دستوري ومن ثم اللجنة ترى ان التصور الأقرب هو إبقاء الوضع الحال مع إدخال بعض التعديلات عليه
وناقشت اللجنة وضع القضاء العسكري من حيث المقترحات المقدمة بخصوصه من حيث النص عليه في باب السلطة القضائية أو تبعيته في باب القوات المسلحة وهي المسألة التي لم تحسم حتى الآن في الجمعية التأسيسية، خاصة مع تأكيد ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الجمعية على ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وتخوف باقي أعضاء الجمعية من عدة أمور رأوا أنها تحول بينها وبين إلحاق القضاء العسكري للسلطة القضائية.
وقال المستشار نور الدين عضو الجمعية التأسيسية إن أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا خلال تحفظهم على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية على عدة أمور من أجل الموافقة على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية أهمها، إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري بمعنى أن القاضي العسكري يجب ألا يكون له رتبة عسكرية ، فضلا عن أهمية التصديق على الأحكام والتدرجى في التقاضي على درجتين بما يعني النص على حق المحكوم عليه أمام القضاء العسكري في درجات التقاضي المختلفة بالطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التي حكم عليه أمامها.
وأضاف نور الدين أنه بالنسبة لهيئة قضايا الدولة بعد أن أصبح دورها في الوقت الحاضر غير فاعل، أن هناك توافق من عدد بين أعضاء اللجنة على الاقتراح المقدم بدمج هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية أو إنشاء جهاز النيابة المدنية للمساهمة في العدالة الناجزة.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية والتي أنشئت عام 1875 وخرج من رحم هذه الهيئة جميع الهيئات القضائية الأخرى حيث أن أول رئيس لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة العدل الدولية كان من هيئة قضايا الدولة ولكنها في الوقت الراهن أصبحت تمثل عدم الفاعلية.
