قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: " إن بطء النيابة فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد بعض الأشخاص الذين دأبوا على نشر الفتن والأكاذيب ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولم يتوقفوا يومًا عن تحريض الجماهير وإثارتها ضد الجماعة والحزب، أدى لتماديهم فى الشحن الجماهيرى، لدرجة دفعت البعض للقيام بأعمال بلطجة وتخريب، وصلت لحرق مقرى حزب الحرية والعدالة بالعجوزة والهرم والاعتداء على مقر الإخوان بمصر الجديدة ". وأضاف فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنهم لم يكتفوا بذلك بل ودعوا لتنظيم مليونية يوم 24 أغسطس المقبل، هددوا خلالها بحرق مقار حزب الحرية والعدالة فى مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسى الذى تم انتخابه بشكل ديمقراطى شهد بنزاهته العالم أجمع. وأشار فى البيان إلى أن هؤلاء يمثلون تهديدًا خطيرًا لدولة القانون، كما أنهم يعرقلون مسيرة التحول الديمقراطى التى شهدتها مصر، ويعملون جاهدين لإعادة إنتاج النظام السابق، مستغلين بعض الأزمات التى يعانى منها الوطن، والتى يعمل الرئيس وحكومته على حلها ليل نهار. وذكر محامى الجماعة أنه سيتم البدء فى اتخاذ إجراءات ملاحقة هؤلاء قضائيًا، لما يرتكبونه من مخالفات جسيمة بحق الشعب والوطن، فهؤلاء يخدعون الوطن باسم الديمقراطية، ويعملون على نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات فى مختلف الأنحاء، بل ويفتعلون العديد من الأزمات التى من شأنها أن تعرقل مسيرة التحول الديمقراطى. وتساءل أين كان هؤلاء المحرضون عندما كان النظام السابق يُزوِّر إرادة الشعب، وينشر الفساد والاستبداد على مرأى ومسمع من الجميع؟ وهل كان أحدهم يجرؤ على انتقاد سياسات النظام السابق التى حرمتهم جميعًا من ممارسة حقوقهم المشروعة فى حرية الرأى والتعبير؟ وأكد عبد المقصود فى بيانه أن هؤلاء المحرضين يطبقون أجندات هى أبعد ما تكون عن صالح هذا الوطن، مضيفًا أن هؤلاء المتقلبون الذين كانوا يدعون أنهم من أبناء هذه الثورة المباركة، ثبت انحيازهم وولاؤهم الشديد للنظام السابق الذى سرق الوطن ودمر مستقبل أبنائه، وما يدعون له الآن وما يقومون به ليس إلا محاولات دنيئة لإعادة إنتاج هذا النظام من جديد. وطالب عبد المقصود - حفاظًا على هيبة ومكانة الدولة وصيانة لدولة القانون التى ننشدها- وزير الداخلية بضرورة توفير حماية أمنية لجميع مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة درءًا لأى اعتداء يقع عليها، كما طالب وزير العدل بضرورة انتداب قاضٍ للتحقيق فى هذه الوقائع والاتهامات الموجهة لهؤلاء المحرضين، حتى لا يتمادوا فى تحريضهم، ويثيرون المزيد من الفتن والقلاقل فى البلاد، بشكل يضر بمسير الثورة، ويقضى على المسيرة الديمقراطية التى انطلقت بفضل الثورة المباركة، وتبدأ أولى خطواتها برعاية الشعب المصرى، الذى يتوق للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
