طالب أهالى المعتقلين والمفقودين فى أحداث ثورة 25 يناير والبالغ عددهم 1200 شخص حسب التقارير التى أعدها عدد من المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء الرئيس محمد مرسى، بالتدخل للبحث عن المفقودين وتنظيم حملات لتفتيش السجون. وشدد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على ضرورة ممارسة سياسة الانحياز للمظلومين والمعتقلين سياسياً منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وطالب عبد القدوس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، والذى نظمته لجنة الحريات بالنقابة ولجنتى هنلاقيهم والدفاع عن المظلومين، أجهزة الدولة وعلى رأسها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالوقوف مع المظلومين والإفراج عن المعتقلين مؤكداً أن هذا الأمر ليس مهمة نقابة أو لجنة بل مهمة مصر كلها. ومن جانبها قالت منه عصام، العضو بحملة هنلاقيهم، أن المفقودين منذ ثورة 25 يناير حتى الأن ذنبهم أنهم خرجوا ليقولوا رأيهم، موضحة أن المعتقلين أو المفقودين تعرضوا لحالات تعذيب، بناء على الاتصالات الهاتفية بينهم وبين أهلهم، مطالبة الدولة فى البحث عن المفقودين. وأوضحت عضو حملة هنلاقيهم، أن عدد المفقودين فى الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس فى العام نفسه، وصل إلى 1200 مفقود بناء على تقرير مجلس الوزراء، موضحة أن العدد زاد بسبب الأحداث المأساوية التى شهدتها مصر، لافتة إلى أن هؤلاء لم يقيدوا فى دفاتر السجون أو المستشفيات أو الوفيات ولم يعلم عنهم ذويهم شيئاً. وأشارت عصام إلى أن الحملة تلقت العديد من البلاغات من أهالى المفقودين ما يفيد تغيبهم منذ بدء الثورة وحتى الآن، موضحة أن بعض الأهالى تلقوا مكالمات من ذويهم تفيد أنهم على قيد الحياة فى بعض السجون. وفى السياق ذاته قالت منى سيف، منسق حركة لا للمحاكمات العسكرية، إن ملف المفقودين عقب أحداث الثورة، صعب وكله غموض، موضحة أنه خلال العمل رصدوا فى الشهور الأولى من الثورة، محاكمات عسكرية كبيرة واعتقالات عشوائية وإصدار أحكام قاسية للكثير من الشباب.
