شدد محمد عبد القدوسمقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، علي ضرورة ممارسة سياسة الانحياز للمظلومينن والمعتقلين سياسياً منذ 2011، منذ اندلاع ثورة 25 يناير لافتاً إلي أنهم طائفة خاصة جداً، موضحاً أن البحث عنهم يبدء بالأمل في اعادتهم وبذل الجهد لتحقيق ذلك. وطالب عبد القدوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، والذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة هنلاقيهم ولجنة الدفاع عن المظلومين، أجهزة الدولة، وعلى رأسها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالوقوف مع المظلومين، موضحاً أن المؤتمر ليس مؤتمر للتضامن معهم بل للبحث عن حلول للبحث عن المفقودين بالثورة، مؤكداً أن ذلك ليس مهمة نقابة أو لجنة بل مهمة مصر كلها، مشددا علي أن تقدم الدولة بكافة اجهزة الدولة المزيد من الجهود للإفراج عن المعتقلين وايجاد المفقودين منذ الثورة حتى الآن. ومن جانبها قالت منه عصام عضو بحملة هنلاقيهم، أن المفقودين منذ ثورة 25 يناير حتى الأن ذنبهم أنهم خرجوا ليقولوا رايهم أو السير بأحد شوارع وسط البلد بجوار ميدان التحرير، موضحة أن المعتقلين او المفقودين تعرضوا لحالات تعذيب بناء علي الاتصالات الهاتفيه بينهم وبين أهلهم مطالبة الدولة في البحث عن المفقودين.
وأوضحت عضو حملة هنلاقيهم أن عدد المفقودين في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس في العام نفسة، وصلت 1200 مفقودن بناء علي تقرير مجلس الوزراء، موضحة أن العدد زاد بسبب الأحداث المأساوية التي شهدتها مصر وان هؤلاء لم يقيدوا في دفاتر السجون أو المستشفيات أو الوفيات ولم يعلم عنهم ذويهم شيئاً، مؤكده أن جهود البحث عن المفقودين والمختفينن توقفت ولم تعد الحكومة تتابع الملف مما اضطرهم تدشين حملة هنلاقيهم،فى محاوله منها بالدفع لتلك القضيه الشائكه الى اجنده اجهزه الدوله واهتمامات الراى العام . واشارت عصام الى ان الحمله تلقت العديد من البلاغات من اهالى المفقودين مايفيد تغيبهم منذ بدء الثوره وحتى الان،موضحه ان بعض الاهالى تلقو مكالمات من ذويهم تفيد انهم على قيد الحياه فى بعض السجون المصريه ،ومكالمات تهديد تطالبهم بعدم البحث عن ذويهم ،فى الوقت ذاته ظهر بعض المختفين بعد فتره طويله وقد تعرضوا للتعذيب فى السجون واماكن احتجازهم والترهيب النفسى الشديد لهم .
وناشدت عصام الجهات المعنيه فى الدوله بتحمل مسئوليتها فى البحث عن المفقودين والكشف عن اماكن احتجازهم واعلام ذويهم بحالتهم ،وايضا الوفاء لهؤلاء الابطال الذين دفعوا ثمن الدفاع عن احلامهم .
وفي السياق ذاته قالت مني سيف منسق حركة لا للمحاكمات العسكرية، أن ملف المفقودين عقب أحداث الثورة ملف صعب وكله غموض،موضحة أنه خلال العمل رصدوا في الشهور الأولى من الثورة، محاكمات عسكرية كبيرة والاعتقالات عشوائية وإصدار أحكام قاسية ويرحلوا للسجون ولا يوجد أي اجراءات لتعريف الأهالي باعتقال أبنائهم.
وطالبت سيف بضم التقرير الذي أصدره مركز النديم، عن المعتقلين الذين تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب المبرح ووفاة الكثير من المعتقلين داخل السجون، موضحة أن التقرير كان به 1000 معتقل مطالبة بمقارنة التقرير بتقرير مجلس الوزراء عن المعتقلين وتنظيم حملات تفتيش للسجون وإجراء تحقيقات حقيقية بالملف.
وطالب أهالي المعتقلين والمفقودين البالغ عددهم 1200 شخص حسب التقارير التي اعدتها المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء، منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى مارس في العام ذاته الرئيس محمد مرسي بالتدخل للبحث عن المفقودين عن طريق عمل تفيش للسجون وفتح تحقيقات عادلة في القضية.
