حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار إسماعيل صديق، جلسة 28 مارس المقبل، للفصل فى النزاع القائم على رئاسة حزب الوفد، والدائر بين كل من محمود أباظة رئيس الحزب الحالى وعبد المحسن حمودة، والذى طالب فيه أباظة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم الاعتداد به رئيساً للوفد. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً بعدم الاعتداد بأباظة رئيساً لحزب الوفد، وذلك فى الطعن الذى أقامه عبد المحسن حمودة، أحد المتنازعين على رئاسة الحزب، وطالب فيه بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتداد بأباظة رئيساً للوفد، وقبلت دائرة فحص الطعون طعن أباظة، والذى سيفصل فيه أواخر مارس المقبل.