توقعت مصادر حكومية تعرض السوق المحلية لنقص فى توريد البوتاجاز، مع احتمال توقف الشحنات التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول نتيجة تعثر الهيئة فى دفع المستحقات المالية لموردى البوتاجاز، ما يهدد بكارثة كبيرة نتيجة زيادة حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان. وكشفت مصادر بالشركة العربية لنقل البترول أحد موردى البوتاجاز للهيئة العامة للبترول، تعثر الهيئة عن دفع مستحقات الشركة، حيث تجاوزت الديون المتأخرة على الهيئة ال383 مليون دولار مما يهدد بكارثة، خاصة بعد تعرض الشركة الموردة للبوتاجاز أيضا لحالة نقص سيولة منعتها من التعاقد على شحنات جديدة للهيئة، خاصة مع تزايد المديونية بشكل يومى. وأكدت المصادر أن الشركة العربية سوف توقف إمدادات البوتاجاز لهيئة البترول خلال أيام، إذا ما تم سداد المديونية، خاصة أن الشركة ليس لديها سيولة لاستيراد شحنات جديدة، مع عدم وجود أرصدة لديها من البوتاجاز، وتوقف الشحنات المتعاقد عليها لنقص الاعتمادات المالية. وقال المصدر، إن الشركة عجزت عن فتح اعتماد لشحنة تعاقدت عليها كان من المقرر أن يتم دخولها البلاد خلال 5 من أغسطس القادم، ونظرا لنقص السيولة بالشركة العربية وتوقف البنوك سواء الأجنبية أو المصرية عن فتح أية اعتمادات جديدة من شأنها توقف الشحنة، وتوقف الشركة عن توفير البوتاجاز لهيئة البترول. وتواجه الهيئة العامة للبترول حاليا أزمة سيولة كبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، والتى تجاوزت ال40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد. وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من إجمالى 2 مليون طن تستوردها الهيئة سنوياً. وتطلب الدول التى يتم استيراد البوتاجاز منها سواء السعودية أو الجزائر فتح اعتماد مستندى وترفض التعامل مع البنوك المصرية، حيث تقوم الشركة بفتح اعتمادات فى عدد من البنوك من أموالها الخاصة من بينها بنك الخليج الدولى والبنك التجارى الكويتى، وبنك img السويسرى، وهو ما يعرض الشركة لحالة من التعثر نتيجة توقف الهيئة العامة للبترول عن الدفع، خاصة أنها تعانى حاليا من أزمة كبيرة فى نقص السيولة، وتستورد الهيئة العامة البوتاجاز عبر 4 موردين رئيسيين، هم الشركة العربية البحرية لنقل البترول، وهى شركة منبثقة عن منظمة الأوابك وتساهم فى رأسمالها الحكومة المصرية، إضافة إلى شركة "سونطراك" الجزائرية، التى يتم الاستيراد منها وفق تعاقد مباشر بينها وبين الهيئة المصرية، وشركة "نفطومار" اليوناينة، و"توتال" الفرنسية. وتصل الكميات الموردة إلى الهيئة من خلال الشركة إلى 120 ألف طن، بما يعادل 500 ألف طن يوميا، ومن توتال الفرنسية بكميات تصل إلى 30 ألف طن، وسوناطراك الجزائرية بكميات تصل إلى 20 ألف طن، وأحد الموردين اليونانين بكميات تصل إلى 20 ألف طن بإجمالى توريدات تصل إلى 190 ألف طن شهريا، وتستلم الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من خلال مورديها من منفذين بالإسكندرية والسويس، وتقوم بعدها بضخ البوتاجاز عبر أنابيب ثم تقوم بضخه إلى القاهرة وباقى المحافظات. وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.
