طلبت الهيئة العامة للبترول مهلة لسداد جميع مستحقات المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، نافية توقف الشحنات الموردة عبر تجار دوليين. وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الهيئة حددت خلال اجتماعها مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول الأسبوع الماضى، مهلة أقصاها 21 يوما، لتسديد جميع مديونياتها للشركة. واستبعد تعرض السوق المحلية لنقص فى توريد البوتاجاز، نافياً توقف الشحنات لتأخر سداد المستحقات المالية على الهيئة. وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من إجمالى 2 مليون طن تستوردها الهيئة سنوياً. وبحسب بيانات رسمية، فإن إجمالى مديونية الهيئة للشركة العربية البحرية لنقل البترول، بلغت حتى مارس الماضى حوالى 158 مليون دولار، مقابل شحنات تم تسلمها ومضى وقت استحقاقها، فضلاً عن شحنات تم استيرادها بقيمة 110 ملايين دولار، لم تستطع الهيئة تغطيتها باعتمادات مستندية لعدم توافر سيولة. وتستورد الهيئة العامة البوتاجاز عبر 4 موردين رئيسيين، هم الشركة العربية البحرية لنقل البترول، وهى شركة منبثقة عن منظمة الأوابك وتساهم فى رأسمالها الحكومة المصرية، إضافة إلى شركة «سونطراك» الجزائرية، التى يتم الاستيراد منها وفق تعاقد مباشر بينها وبين الهيئة المصرية، وشركة «نفطومار» اليوناينة، و«توتال» الفرنسية.