سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غزلان: الجيش ملك للشعب.. ونرفض إقرار أى دور سياسى له فى الدستور.. ولا مانع من إحاطة موازنته بقدر من السرية خاصة فيما يتعلق بالتسليح.. والمحاكم العسكرية أقرب إلى مجالس التأديب منها للقضاء
قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجماعة ترفض إقرار أى دور سياسى للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، قائلا: "المؤسسة العسكرية ملك للشعب جميعاً". ورداً على خروج مقترحات داخل لجنة "الدفاع والأمن القومى" المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية والتى نادت بضرورة أن يكون وضع المؤسسة العسكرية أقرب لدستور 1971 مع مزيد من التوضيح لتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، بالإضافة لعرض الموازنة تفصيلاً والقوانين الخاصة بالقوات المسلحة على مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم مدنيين وعسكريين قبل عرضها على البرلمان، قال غزلان إنه لا مانع من ذلك، مؤكدا فى الوقت ذاته على رفضه أن يكون "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" سلطة فوق البرلمان داخل الدستور الجديد. وأكد غزلان، فى تصريحاته صحفية، على احترام "الإخوان المسلمين" لدور القوات المسلحة كمؤسسة وطنية تعمل على حماية البلاد وحدودها، على أن يبقى جزء من دورها محاط بالسرية خاصة فيما يتعلق بشق" التسليح" بالموازنة وليس الموازنة كاملة، قائلاً: "هذا لا يعفيهم من المراجعة فى أضيق نطاق". وحول رؤية الجماعة للقضاء العسكرى، أشار غزلان إلى أنه يرى ضرورة أن ينص الدستور على أن مجالس التأديب خاصة بالعسكريين فقط فيما يتعلق بشئونهم، وليس لها علاقة بالمدنيين. ويرى غزلان، أن "القضاء العسكرى" ليس قضائيا على الإطلاق فى المفهوم المتعارف عليه إنما هو مجلس تأديبى للعسكريين، بدليل أن "القضاة العسكريين" يتم تعيينهم من قبل وزير الدفاع، ويمكنه عزلهم وليسوا محصنين ضد العزل، وبالتالى فهم ليسوا قضاة من الأساس، مضيفا أن "القوات المسلحة" جزء من السلطة التنفيذية، لذلك لا يصلح أن تكون جزء من السلطة القضائية. وحول رؤيته لوضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد، شدد غزلان على ضرورة مراجعة نصوص المحكمة الدستورية، بحيث لا يتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية منعاً للتسييس، قائلا: "يجب تحصين سلطات هذه المحكمة باستقلالها عن السلطة التنفيذية". ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه يفضل بقاء وضع المؤسسة العسكرية كما هو فى دستور 71، رافضاً بعض المقترحات المقدمة من القوات المسلحة حول وضعها الجديد فى الدستور. وأشار حبريل، إلى وجود اتجاه داخل لجنة "السلطة القضائية" المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالتأسيسية لتغيير وضع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
