أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية ل الأهرام أن الانتهاء من مشروع الدستور سيستغرق أكثر من شهر من الآن و لن يتم الانتهاء من صياغته في17 أغسطس. وقال إن اللجان ستنتهي من كامل عملها خلال أسبوعين من الآن ثم تقوم لجنة الصياغة بعملها خلال10 أيام علي ان يتم إحالة المشروع كاملا إلي الجلسة العامة التي ستعقد وقتها بشكل يومي, وستناقش كل مادة علي حدة و توافق عليها إما بالتصويت أو بالتوافق. وسوف تستغرق هذه العملية من أسبوع إلي10 أيام و هو ما يعني أننا سنتجاوز الشهر للانتهاء من الدستور. وأكد عبد المجيد ان المواد المتعلقة بوضع الأزهر الشريف ستكون في باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وأشار إلي أن الأزهر الشريف سيخصص له فصلا كاملا داخل باب الهيئات المستقلة وسيتضمن كيفية اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء ووضع الجامعة وكل الهيئات التابعة, وأشار إلي ان هناك اقتراحا بأن تكون أي مادة تتعلق بدور الأزهر ضمن هذا الباب خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من أجل بقاء صياغة تلك المادة من الدستور كما هي دون تعديل أو إضافة أو حذف وأن تنقل المادة المتعلقة بمرجعية الأزهر والدور المنوط به إلي هذا الباب, وأوضح قائلا: ولكن هذا المقترح مازال محل نقاش وخلاف لأن هناك من في الجمعية يري ضرورة وضع مرجعية الأزهر في نص المادة الثانية. وأشار إلي أن هناك اتجاها لاستحداث مادة لأصحاب الديانات الأخري وذلك من اجل الإبقاء علي المادة الثانية كما هي دون تغير. وعن الكنيسة وما اذا كان سيكون لها نفس الفصل المخصص في هذا الباب أم لا, أكد وحيد عبد المجيد أن هذا الأمر متروك للكنيسة وطلبها, وخاصة أن هناك من يمثلها داخل التأسيسية و إذا ما تقدمت بذلك فسوف يكون ذلك محل ترحيب. ومن ناحية أخري كشف الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية ل الأهرام أن لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية تكرس مفهوم الاستقلال للسلطة القضائية بعيدا عن السلطة التنفيذية وألا يكون لوزير العدل سلطات حقيقية علي الهيئات والجهات القضائية. وأوضح أن وزير العدل سيكون مجرد سلطة إشرافية وتنسيقية بين السلطتين التنفيذية والقضائية و إنهاء حالة التداخل والنفوذ والسيطرة التي تمارس من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وذلك لضمان الحفاظ علي السلطة القضائية وهيبتها بعيدا عن أي مصلحة أو تسييس. واشار إلي أن المناقشات دائرة حول وضع الآليات والإجراءات التي من شأنها تحقق استقلالية السلطة القضائية ومع استقلالية رموز القضاء. وعن الإشكاليات التي تواجه التأسيسية وخاصة في وضع القوات المسلحة فأشار إلي أنه ليس هناك جديد حتي الآن وأن كان هناك اتجاهات للحفاظ علي مواد دستور1971 فيما يخص القوات المسلحة. يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل الجمعية التأسيسية للدستور اليوم المرحلة الصعبة حيث تعقد لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم اجتماعا اليوم لبدء مناقشة وضع القوات المسلحة والمجلس الأعلي ومجلس الدفاع الوطني وسلطة رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وسط خلافات مكتومة حول مدي استقلال المؤسسة العسكرية ومناقشة الميزانية الخاصة بها وميزانية المشروعات التي تقوم بها وتعيين وزير الدفاع وطريقة تدخل القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بها وتفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح وثمة اتجاه للإبقاء علي ما جاء في دستور71 فيما يتعلق بوضع القوات المسلحة وتفويض رئيس الجمهورية ومن المنتظر ان تستغرق مناقشة هذه الأمور بعض الوقت حيث تنتهي يوم4 أغسطس المقبل. وحول صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد نفي حسين إبراهيم القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية منح صلاحيات مطلقة للرئيس وأشار إلي ضرورة التوازن في السلطات بين البرلمان والرئيس في إطار حكم مختلط يعطي للرئيس صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات وقال إن سلطة مجلس الشعب لم تمس وهي كما جاءت في دستور71 وان الحصانة البرلمانية باقية.
