قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية، إنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم قد تجاوزت عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية، وفى ظل توافر موردين من دول أخرى. وأوضح الوكيل فى بيان له اليوم بأن أثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة، نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا. وأضاف الوكيل أن العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، أو تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة، مما سيرفع من معدلات البطالة وإمكانية خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا فى وطنهم. وتزامن ذلك مع تأخر عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة. وأكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحى العمل، والذى لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها، حيث إنهم شركاء فى نجاح أو فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى أرباحه، كما يخسرون فى خسارته. وأضاف أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقا للقانون، فإن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز، مما بزيد من الإضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدونه من نصيبهم من الأرباح، نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الإضراب. وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض تلك الأفعال، خاصة التى تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول أجنبية لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر. وشدد الوكيل أنه حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ فى المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.
