أكد الرئيس حسني مبارك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم السير فيه دون رجعة إلي الوراء، ليصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة علي الانطلاق من جديد بعد انتهاء الركود الحالي للاقتصاد العالمي. وأشار الرئيس إلي أن مصر ستخرج من الأزمة العالمية قادرة علي جذب الاستثمار ومواصلة النمو واتاحة فرص العمل وزيادة الدخول، ورصف الرئيس الأزمة بأنهاء اعصار يجتاح الاقتصاد العالمي ولم يعد أحد بمنأي عن مخاطرها حيث ألقت بتداعياتها علي معدلات الاستثمار والنمو ومستويات العمل والتشغيل ودخلت باقتصاد العالم في مرحلة ركود هي الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ودافع الرئيس مبارك عن رجال الأعمال أمام هجوم بعض الصحف والفضائيات قائلا: إنه ليس دفاعاً عن رجال الأعمال وإنما هو دفاع عن المواطن الذي لا يجد العمل حيث إن المستثمرين يوفرون فرص العمل، مشيرا إلي وجود قلة من رجال الأعمال تتصرف بنوع من "الفشخرة" و"الاستفزاز" لذلك أطالبهم بأن يقللوا من ذلك وأن يراعوا شعور المواطنين. وأكد الرئيس علي ضرورة تشجيع رجال الأعمال، قائلا: نحن نبحث عن مستثمرين لافتتاح مشروعات ومصانع في مصر لفتح أبواب رزق للمواطنين لأن الحكومة لا تستطيع مع الزيادة السكانية توفير كل ذلك. وأضاف الرئيس في كلمته التي ألقاها أمس في الاحتفال بعيد العمال إن اضطلاع الدولة بمسئوليتها في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية، لابد أن تصاحبه مسئولية موازية يضطلع بها العمال وأرباب العمل.. مسئولية تعي ظروف هذه الأزمة ومتطلبات مواجهتها وتجاوزها مسئولية تحتم تفهم كلا الجانبين لما تطرحه هذه الظروف مع صعاب وتحديات مشتركة، كما تقتضي تضافر الجهود لزيادة الإنتاجية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة علي البقاء والمنافسة. مشيرا إلي أن عمال مصر وأرباب العمل في قارب واحد.. عليهم أن يواجهوا الرياح العاتية لهذه الأزمة.. وعليهم أن يشاركوا في تحمل تداعياتها وتقاسم أعبائها. وأقول: إن أحد الطرفين لن ينجح في تجاوزها دون الآخر.. وأن أرباب آلأعمال إذا قبلوا تحمل بعض الخسائر أو تراجع الأرباح.. فإن علي العمال أن يتجاوبوا معهم في هذه الأوقات الصعبة.. بما يحافظ علي منشآتهم ويحفظ ما تتيحه من فرص عمل شريف.. يفتح بيوتا عامرة.. ويتيح الحياة الكريمة لعائلاتهم. انني أتوجه بنداء للعمال وأرباب الأعمال.. أن يدركوا أبعاد هذه الأوقات الصعبة لنا وللعالم.. أدعوهم إلي "ميثاق شرف" ينظم العلاقة فيما بينهم.. يضمن الوفاء بحقوق وواجبات كلا الجانبين.. ويتيح تسوية أية مطالب بالحوار البناء.. وليس بإضرابات واعتصامات لا تلتزم بأحكام القانون.. تعطل العمل والإنتاج.. وتلحق أفدح الضرر باقتصادنا. لقد كشفت الأزمة الحالية اختلالات النظام الدولي الراهن.. بقواه السياسية والاقتصادية ومؤسساته المالية القائمة وسوف تتشكل خلال العقد القادم معالم نظام دولي جديد طالما دعونا إليه.. وعلينا أن نشارك في صنعه وارساء دعائمه نظام جديد لايزال في طور التكوين.. سيحدد أقدار الدول ومكانتها بحسب قدرتها علي زيادة الإنتاجية، والصعود أمام المنافسة الشرسة في أسواق العالم. وأوضح الرئيس أن زيادة الانتاجية هي الطريق لرفع دخول ومستوي معيشة عمالنا.. ولابد أن نعترف بأن إنتاجيتنا في مصر لاتزال دون امكانياتنا.. ولاتزال أقل بكثير من إنتاجية العديد من عمال الدول المتقدمة بل والنامية وفي هذا الاطار.. فإنني أطالب الحكومة بمواصلة برامج التدريب المدعومة من الموازنة العامة للدولة.. كما أطالب الاتحاد العام لعمال مصر بأن يولي الأولوية القصوي لتدريب عمالنا خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.. وأشدد علي أن التدريب ورفع الانتاجية يمثلان ثقافة مهمة وأساسية.. علينا أن نرسخها في مختلف مؤسساتنا الانتاجية العامة والخاصة سوف تظل قوة اقتصادنا رهنا بإنتاجية عمالنا.. ورهنا بنجاحهم في منافسة الايدي العاملة في دول بازغة كالهند والصين والمكسيك والبرازيل.. ذلك هو التحدي الأكبر أمام اقتصادنا.. قبل وخلال الازمة الراهنة وسيظل كذلك بعد انتهائها.
