أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أمس الخميس، أنها خفضت تصنيف إيطاليا درجتين من ايه 3 إلى بى ايه ايه 2 وأبقت على توقعات سلبية بسبب تدهور الوضع فى منطقة اليورو و"مخاطر انتقال العدوى" من أسبانيا واليونان. وكتبت الوكالة فى بيان أن "إيطاليا تواجه خطرا أكبر فى أن تشهد ارتفاعا مفاجئا فى تكاليفها التمويلية أو ألا يعود بوسعها الوصول إلى الأسواق المالية بسبب تراجع ثقة الأسواق وخطر انتقال العدوى من اليونان وأسبانيا". وأضافت موديز أن "خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ازداد والنظام المصرفى الأسبانى سيتكبد خسائر أكبر من المتوقع"، مشيرة إلى "تدهور" التوقعات الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة لإيطاليا. وقد تشهد إيطاليا بحسب الوكالة نموا "ضعيفا" و"بطالة أكبر" ما سيمنعها من تحقيق أهدافها القاضية بتقليص العجز وسيزيد من احتمال ألا يعود بوسع هذا البلد "تمويل نفسه لدى الأسواق المالية". وبعدما دخلت إيطاليا رسميا مرحلة انكماش اقتصادى فى نهاية 2011 تفاقم الانكماش فى الفصل الأول من العام 2012 مع تراجع إجمالى ناتجها الداخلى بنسبة 0,8% تحت وطاة خطط التقشف المتتالية التى أقرت منذ 2010 لطمأنة الأسواق. وطرح رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى لأول مرة الثلاثاء إمكانية إن تحتاج روما فى مرحلة ما إلى الاستعانة بأحد صندوقى الإغاثة الخاص بمنطقة اليورو من أجل مواجهة ارتفاع نسب الفوائد على القروض التى قد تصل إلى 6%. غير إن موديز ترى إن اللجوء إلى الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى أو آلية الاستقرار الأوروبية لن يأتى سوى بنتيجة محدودة. وكتبت الوكالة التى سبق أن درست وضع إيطاليا قبل خمسة أشهر، فى بيانها أنه "نظرا إلى حجم الاقتصاد الإيطالى وعبء الدين الفادح، فإن الحماية التى يمكن أن توفرها هاتان الآليتان ستكون محدودة". ورحبت موديز بالإصلاحات التى أطلقتها الحكومة الإيطالية والتى "يمكن" إن تعزز النمو على المدى البعيد وتحسن الأوضاع المالية فى البلاد. غير أنها اعتبرت أن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه مخاطر "جوهرية" تبرر الإبقاء على آفاق سلبية. وجاء فى البيان أن "تطبيقا ناجحا للإصلاحات الاقتصادية .. قد يقود إلى تحديد آفاق مستقرة للبلد". من جهته اعتبر صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى الصادر، الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادى قد ينتعش فى إيطاليا "مطلع 2013" غير أن البلاد ستبقى "متأخرة بالنسبة إلى باقى المنطقة" و"عرضة لانتقال العدوى فى منطقة اليورو".
