المحامون الأجانب متواجدون فى مصر ولا يمنعهم قانون أو حكم قضائى، شاء المحامون المصريون أم أبوا، هذا ما كشفت عنه سيناريوهات التعامل مع دعوى قضائية انتهت بوقف قرار وزير العدل الخاص بعمل ثلاثة محامين من بريطانيا ولبنان والإمارات العربية فى قضية سوزان تميم. صحيح أن القضاء حكم بعدم أحقية المحامين الأجانب فى الترافع أمام المحاكم المصرية، لكن الحكم اقتصر على حالة واحدة، وهى قضية سوزان تميم، ليستمر الجدل بين المحامين حول خطورة إفساح المجال للمحامين الأجانب للعمل فى مصر. مكاتب بالعشرات ويديرها أجانب غير محامين ما قاله المحامون لليوم السابع، تعليقاً على الموضوع، كشف تساهل نقابة المحامين مع عشرات المكاتب التى تعمل فى مصر بأسماء محامين أجانب، بل والأخطر هو تولى غير المحامين من جنسيات بريطانية وألمانية وجنسيات أخرى كثيرة إدارة هذه المكاتب، ومنها مكتب تراورز آند هامليتد، وهو إنجليزى تديره موظفة بريطانية اسمها سارة لم تدرس القانون قط لا فى بريطانيا ولا حتى مصر، وتدير فريقاً كبيراً من المحامين (البريطانيين والمصريين). كذلك مكتب دينتون ويلد ساب، بريطانى أيضاً يديره موظف إنجليزى يدعى بريد جيتى، وعقد هذا المكتب اتفاقية مع مكتب العطيفى للتنصل من المساءلة القانونية. وعلى ذات الطريق يسير مكتب ميدل إيست ألمانى يديره محامٍ يدعى فلوريان أمريلا، ويتخذ من مصر وسوريا مقراً له فى المنطقة العربية. نشاطها غير معروف وتحميها السفارات الأوروبية الغريب أن أعضاء مجلس النقابة والنقيب لا يعرفون على وجه الدقة طبيعة نشاط هذه المكاتب، وفقاً لما ذكروه. ويقول سيد شعبان عضو مجلس النقابة السابق إنه حاول فى عامى 2003 و2004 مخاطبة بعض الشركات التى تنامى إلى علمه وجودها، ومطالبتها بتوفيق الأوضاع، إلا أنه فوجئ بتصدى سفاراتى ألمانيا وبريطانيا، واعتبر شعبان أن هذه المكاتب أخطر بكثير ليس على فرص عمل المحامين المصريين بل على مصالح الضرائب، وكذلك على تحقيق العدالة. ويقول شعبان إن هذه المكاتب بشكل عام تعمل فى العقود والاستشارات القانونية، وتدر أموالاً طائلة بملايين الجنيهات على المكاتب أولاً، لكن طالما أن المكاتب الأجنبية تقدم الاستشارات لشركات وسفارات أجنبية، فإنها تضع شروطاً فى العقود لتكون محل النزاع محاكم أو مراكز تحكيم أوروبية، مما يعنى أنها أولاً تفوت فرصاً مادية على المحامين، بجانب أن هذه المكاتب لا تدفع ضرائب أعمالها القانونية لأنها مسجلة كشركات استثمار أو شركات خدمات. والخطير فى الأمر كما يقول سيد شعبان هو غياب مجلس النقابة الذى أضعفته الخلافات وترك مصالح المحامين جانباً. مجلس نقابة مغيب وقانون قاصر الأزمة ليست فى قرار وزير العدل بالسماح لمحامين أجانب بالوقوف أمام القضاء المصرى من عدمه، بل هى كما يرى ممدوح تمام الحاصل على حكم فى قضية المحامين الأجانب، إغفال دور نقابة المحامين وقصره على التنسيق، فى حين أن عشرات المكاتب تعمل بعيداً عن المحاكم، وهو ما لم يعالجه تعديل قانون المحاماة الأخير وتطرق لجانب واحد من الأزمة. المكاتب الأجنبية التى تم كشف بعض منها يتم من خلال سفاراتها التى تمدهم بالمعلومات والبيانات عن رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب فى مصر أو الباحثين من الأجانب عن فرص استثمار فى مصر "فتأخذ كل شىء من بابه"، حسب قول ممدوح تمام، دون علم النقابة ولا حتى وزارة العدل، خاصة وأن أغلبها غير مسجل كمكاتب قانونية. المحامون الأجانب نقطة خلاف عاشور وعطية سامح عاشور نقيب المحامين السابق كان له رأى آخر، حيث يرى أنه لعب دوراً فى تحصين المحامين المصريين ضد اتفاقية التجارة العالمية للخدمات "الجات"، التى فتحت السوق المصرى أمام المحامين الأجانب، وقال إن تعديلاته على قانون المحاماة جعلت من حق النقابة أن تشارك وزارة العدل المسئولية عن الموافقات بالرأى. وأضاف أن الحكم الأخير خير تأكيد على هذا، بجانب أنه يفتح الباب أمام المصريين للمعاملة بالمثل فى الدول الأوروبية والعربية. لكن رجائى عطية المحامى بالنقض والمرشح لمنصب النقيب، نفى أن يكون التعديل الأخير بقانون المحاماة حقق أى نوع من الحماية للمحامين المصريين، وقال إنه فتح الباب واسعاً أمام سماح وزارة العدل لوجود محامين إسرائيليين دون الأخذ برأى النقابة، لأن أى جهة من حقها استقدام محاميها دون حماية من القانون أو النقابة. وذهب عطية لما هو أبعد، مشيراً إلى أن كلمة "تنسيق" التى تم وضعها فى التعديل تمثل باباً خلفياً لعمليات "بيزنس" يتمثل فى الموافقات على عمل محامين ومكاتب أجنبية، بعد أن كانت النقابة هى التى تسيطر عليه بما لا يضر بمصالح المحامين. طموح المعاملة بالمثل ويتفق سيد شعبان مع هذا، بل ويدلل على أن شرط المعاملة بالمثل لا يقبل فى بريطانيا وألمانيا وأمريكا، ودلل على هذا بقضايا كانت تتطلب تدخل محامين مصريين، فكانت سفاراتهم ترفض منح المحامين المصريين "فيزا"، لأن أعمال المحاكم من أعمال السيادة. لكن عاشور يصر على أن قصده من فتح المجال لعمل المحامين الأجانب والنص على حق نقابة المحامين فى التنسيق، جعلها متحكمة فى عمل أى أجنبى وبشروط المعاملة بالمثل وفتح فرص عمل للمحامين فى بلاد مثل بريطانيا وأمريكا. يذكر أن تعديل مادة 13 من قانون 197 لسنة 2008، نص على أنه "يجوز لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين السماح للمحامين الأجانب بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل"، وعلى أساس هذا كانت موافقة وزير العدل لثلاثة محامين أجانب فى قضية سوزان تميم. فيما يرى البعض أن هناك حاجة لإجراء تعديل تشريعى جديد يمكن النقابة من التحكم فى عمل المحامين الأجانب، ويحفظ لها ولايتها على عمل المحاماة بوجه عام، ومنها التحكيم الذى أصبح خارج سيطرة الحكومة وأى مؤسسة مصرية.
