تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال أيام وبشكل نهائى مصير 8 آلاف فدان من أراضى الدولة، وهى المخصصة لإقامة مشروع مدينتى، الذى نفذته إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. المساحة كان قد خصصها وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان وقت توليه الوزارة لشركة طلعت مصطفى بموجب عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كإحدى الجهات التابعة للوزارة وبين الشركة، وفقا لشروط وضعتها الهيئة ملزمة للشركة نظير تنفيذها ذلك المشروع الاستثمارى السكنى العملاق. دخل المشروع ساحات المحاكم بدعوى قضائية أقامها مهندس يدعى حمدى الفخرانى، عندما طعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قانونية هذا العقد، قائلا إنه يخالف صحيح نصوص قانون المزايدات والمناقصات، الذى ينظم تلك التعاملات بين الدولة والأفراد وتحديدا فى شأن تخصيص الأراضى. كما قال «الفخرانى» فى دعواه إن عقد المشروع أبرم بعد قرار بتخصيص مساحة أرضه بالأمر المباشر من الوزير السابق، وهو ما يخالف قانون المزايدات المشار إليه. تداولت المحكمة الدعوى فى عدة جلسات وسط غياب إعلامى حتى أصدرت حكمها الذى وصفته وسائل الإعلام ب«المفاجأة المدوية»، وأبطلت عقد تخصيص أرض المشروع، وقضت بعدم أحقية شركة طلعت مصطفى فى هذه الأرض، وقالت المحكمة إنها تأكدت من وجود مخالفات قانونية فى العقد أهمها مخالفة نصوص قانون المزايدات والمناقصات الذى ينظم مثل هذه التعاقدات. بدأت مرحلة جديدة من التقاضى أمام المحكمة ذات الأثر القانونى الأعلى وهى المحكمة الإدارية العليا حيث طعنت شركة طلعت مصطفى صاحبة المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية الطرف الأول فى هذا التعاقد على حكم القضاء الإدارى وطلبتا إلغاءه. شهدت جلسات هذه المحكمة العديد من الأحداث الساخنة والمشادات بين كل أطراف النزاع، حيث كان الدكتور شوقى السيد، محامى شركة طلعت مصطفى، صاحب النصيب الأكبر– بحكم القانون– فى المرافعات وتقديم المذكرات وحوافظ المستندات، التى يصارع فيها بجميع الأسلحة القانونية لإثبات صحة موقف موكله. كما ترافع محامو هيئة المجتمعات العمرانية سائرين على نفس النهج، للتأكيد على صحة التعاقد وإثبات عكس ما أكده حكم القضاء الإدارى. تجاوز الطعن مرحلته الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا بعدما قضت دائرة فحص الطعون بإحالته لدائرة الموضوع ليصدر فيه حكم نهائى لا يمكن الطعن عليه بأى صورة الأخرى. صباح يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجارى تتجه الأنظار من كل الأوساط الاقتصادية والإعلامية والقضائية وحتى السياسية إلى مجلس الدولة فى انتظار الكلمة الأخيرة، التى ستحسم مصير هذا المشروع العملاق، الذى انتهت الشركة من تنفيذ ما يقرب من 98% منه، والتزمت بتسليم المساحة المنصوص عليها فى العقد والمستحقة عليها للدولة. حيث بدأت منذ عام 2005 فى تنفيذ المشروع حتى تحولت صحراء هذه الآلاف من الأفدنة فى قلب القاهرةالجديدة إلى مشهد آخر بتكلفة واستثمارات جلبت مليارات الجنيهات من الأرباح. لا يمكن الحديث بأى شكل عن حكم المحكمة المنتظر صدوره ، إلا أن سيناريوهاته القانونية، كما قالت مصادر قضائية، وفقا لطلبات المدعين، ربما ستكون واحدا من اثنين، الأول هو أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى، وتؤكد بطلان هذا التعاقد، وبالتالى ترفض طعن «طلعت مصطفى» وهيئة المجتمعات العمرانية على ذلك الحكم. والسيناريو الثانى هو أن تلغى المحكمة حكم القضاء الإدارى، وتقضى من جديد بصحة التعاقد، وتقبل طعون المدعين وقد تظل الأنظار عالقة لموعد آخر تحدده المحكمة فى حالة إذا قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى لعدم انتهاء مداولتها.
