أكد الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، أن الدولة لن تستعيد هيبتها إلا بعودة الأمن وتطبيق صحيح القانون على الجميع، وطالب اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى بالعمل على دعم الجهد الحكومى لمواجهة فوضى فى شوارع المحافظة وغيرها من مظاهر الخروج على القانون، بعد أن تم التخلى عن الحل الأمنى منذ قيام الثورة. وأعلن الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، القضاء تماما على معاناة الأقصر من فوضى عربات الحنطور خلال أسبوعين، مشيرا إلى إقامة مواقف جديدة تستوعب كافة عربات الحنطور المرخصة بالمدينة والبالغة قرابة 400 عربة، ليبدأ بعدها تسكين هذه العربات بتلك المواقف الموزعة على كافة أنحاء المدينة، ومنع وجود أى مواقف عشوائية للحنطور ومنع وقوف أى عربة خارج تلك المواقف وتطبيق القانون بكل حزم والتصدى لتجاوزات سائقى عربات الحنطور بكل قوة. وأضاف سعد أنه يعول على اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه الخطة، خاصة بعد التخلى عن أى حلول أمنية منذ قيام ثورة يناير. وأشار محافظ الأقصر إلى وضع جدول زمنى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وأنه تم البدء بالفعل بإزالة قرابة ألف تعدٍ بالبناء بجانب تنفيذ خطة تستهدف وقف وإزالة تلك التعديات فى مهدها، مشيرا إلى تشكيل لجنة من الأمن والعمد والزراعة للبدء فى التعامل الفورى لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى البناء ونهر النيل والمجارى المائية، وتعطيل الطرق ورفع الإشغالات، مع تطبيق وتوقيع عقوبات مشددة على المتعدين، مع حرمان المتعدين عليها من الأسمدة ومن بناء أى مشروعات مبانى فوقها، وعدم منح أى موافقات أو تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية بشكل عام سواء كانت محصورة من ضمن التعديات أو مقننة، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التصحر، موجهاً إلى تطبيق اللامركزية بكافة أوجه العمل الحكومى، من خلال إعطاء سلطة اتخاذ القرار المناسب على كافة المستويات الإدارية ومنها إعطاء سلطة قرارات الإزالة، وتنفيذها بالتنسيق مع الأمن لتحقيق سرعة تنظيم حملات إزالات التعديات، حيث أعطى تفويضا عاما لرؤساء المراكز والمدن لإصدار قرارات الإزالة وتنفيذها فى الحال دون الرجوع للمحافظ، وأكد المحافظ أنه لن يكون هناك أى استثناء لأى حالة تتعارض مع القواعد القانونية والإجراءات السليمة. وأشار المحافظ إلى تشديد العقوبات فى الفترة القادمة فى حالة قطع الطرق والسكك الحديدية لإجبار السلطات المختصة على تنفيذ مطالب فئوية، حيث سيتم تحرير محاضر فورية للمحرضين والمتسببين فى ذلك. وأعلن المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس الجمهورية بسرعة اقتحام القضايا الجماهيرية وفى مقدمتها ملفات الأمن والوقود والخبز والنظافة والمرور من خلال العمل الميدانى والالتحام المباشر بالشارع، حيث يشعر بها المواطن البسيط قبل المسئول، وذلك من خلال خطة متكاملة على مدار 100 يوم لتلبية المطالب الجماهيرية بشكل واقعى ودون الاعتماد على التقارير المكتبية، مؤكداً أنه تم عرض المشروعات الجارية والمستقبلية وأهم القضايا التى تهم أبناء المحافظة من خلال لقاءات مع الدكتور محمد مرسى ومجلس المحافظين وفى مقدمة ذلك تثبيت العمالة المؤقتة، تدريجيا مع توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تدبير الاعتمادات المالية والموازنات الخاصة بذلك. وأكد أنه لن يكون هناك استجابة لأى مطلب إلا من خلال اتباع الخطوات القانونية، وفى نفس الوقت سيتم الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين القانونية، وإقرار ديوان المظالم من خلال تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين وتحديث أسلوب تعاملها مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لسرعة تلبيتها دون أى تعقيدات أو إجراءات روتينية، وأشار إلى أنه على الرغم من أن الفترة الانتقالية شهدت أجواء سلبية وضغوط غير عادية على الجهاز التنفيذى، إلا أنه تم تنفيذ العديد من الإنجازات فى مختلف المشروعات الجارية. وشدد على ضرورة التواجد الميدانى اليومى لرؤساء الوحدات المحلية ومسئولى المحليات فى الشارع لمتابعة انتظام العمل بجميع المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والمخابز والوحدات الصحية والمستشفيات، وكذا سرعة إصلاح الأعطال والكسور سواء فى خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على توفير مياه الشرب فى المناطق الضعيفة من خلال التناوب فى تشغيل المرشحات، نظراً لظروف فصل الصيف، مع وضع احتياجات ومطالب ومشاكل المواطنين كأولوية أولى فى العمل التنفيذى والخدمى والإدارى بما لا يتعارض مع القانون. جاء ذلك فى تصريحات لمحافظ الأقصر فى ختام الاجتماع التنفيذى للمحافظة والذى تم خلاله الاتفاق على الآليات اللازمة لتنفيذ توجيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشأن مواجهة قضايا ومشاكل الأمن والنظافة والمرور والخبز والوقود.
