أكد مصطفى السيد محافظ أسوان، اليوم، أنه سيتم فى الفترة القادمة تشديد العقوبات فى حالة استخدام قطع الطرق والسكك الحديدية لإجبار السلطات المختصة على تنفيذ مطالب فئوية، حيث سيتم تحرير محاضر فورية للمحرضين والمتسببين فى ذلك، لافتا إلى أنه لن يكون هناك استجابة لأى مطلب إلا من خلال اتباع الخطوات القانونية. كما قرر السيد تشكيل لجنة من الأمن والمحليات والعمد والزراعة للبدء فى التعامل الفورى لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى البناء ونهر النيل والمجارى المائية، وتعطيل الطرق ورفع الإشغالات، مع تطبيق وتوقيع عقوبات مشددة على المتعدين، مع حرمان المتعدين عليها من الأسمدة ومن بناء أى مشروعات مبان فوقها، وعدم منح أى موافقات أو تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية بشكل عام سواء كانت محصورة من ضمن التعديات أو مقننة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التصحر، موجهاً إلى تطبيق اللامركزية بكافة أوجه العمل الحكومى من خلال إعطاء سلطة اتخاذ القرار المناسب على كافة المستويات الإدارية، ومنها إعطاء سلطة قرارات الإزالة وتنفيذها بالتنفيذ مع الأمن لتحقيق سرعة تنظيم حملات إزالات التعديات. وأعطى محافظ أسوان اليوم تفويضا عاما لرؤساء الوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة وتنفيذها فى الحال دون الرجوع إليه، على أنه لن يكون هناك أى استثناءات لأى حالة تتعارض مع القواعد القانونية والإجراءات السليمة، لافتا إلى أنه لن تعود هيبة الدولة إلا بعودة الأمن وتطبيق صحيح القانون على الجميع بدون استثناء.
