بدأت الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى منذ قليل اجتماعها لمناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بشأن إعادة مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات حياله. وقال المستشار ماهر البحيرى إن الجمعية بدأت اجتماعها الطارئ، وذلك للإطلاع إلى القرار الجمهورى الذى حصلت الجمعية على نسخة منه، مشيرا إلى أن هذا القرار ينص على إعادة مجلس الشعب للانعقاد برغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات. من ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون هذا القرار ويعتبرون مجلس الشعب زائلا، وغير قائم بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بالانتخابات. وأضاف أن الأعضاء يرون أن قرار رئيس الجمهورية ألغى القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، إلا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المجلس لا يزال قائما لأن أى جهة إدراية لا تستطيع إلغاءه ومن ثم فالمجلس غير قائم من الأصل وعلى جميع السلطات بالدولة بما فيهم السلطة التنفيذية أن تحترم باقى السلطات. موضوعات متعلقة ◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب" ◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب ◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان ◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب ◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة ◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب ◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة ◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب ◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى ◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون ◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان ◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس ◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع ◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى ◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه ◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة ◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة ◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية ◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية" ◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة ◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون ◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بال"بلطجة"
