أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن جهاز التفتيش والمتابعة بدأ فى ممارسة عمله بصفة رسمية بعد أداء موظفيه اليمين يوم الخميس الماضى، موضحًا أن سبب أدائهم اليمن هو حصولهم على صفة الضبطية القضائية، التى تمكنهم من تحويل أى مسئول داخل الوحدات المحلية للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه طالب أعضاء الجهاز بتقديم تقارير أسبوعية عن المخالفات، التى يتم ضبطها وعدد المحاضر التى تحرر ضد المخالفين. وأضاف عطية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص مكاتب مؤقتة لأعضاء تلك الجهاز داخل الوزارة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تجهيز المقر الخاص بهم، وخاصة أن أعداد الموظفين داخل تلك الجهاز ستتضاعف لتصل إلى ما يقارب من 100 موظف حتى يتسنى لهم تغطية كافة المحافظات والمراقبة على الوحدات المحلية للقضاء على الفساد داخل المحليات. وأشار عطية، إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء فروع لتلك الجهاز داخل المحافظات المختلفة بجانب مقر الإدارة المركزية بالوزارة، لافتًا إلى أن عمل الجهاز لا يقل أهمية عن دور رجال النيابة أو الشرطة. ومن ناحية أخرى، أكد وزير التنمية المحلية، أنه سيلتقى باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك لوضع اللمسات النهائية للقانون لتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديه للدكتور محمد مرسى للتصديق عليه وإصدار مرسوم بقانون. واستبعد عطية، إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن انتخاب المحليات سيكون بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب ووضع دستور جديد للبلاد. كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد عقد أول اجتماع له بجهاز التفتيش والمتابعة، والذى تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 20111، والذى يمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على الفساد فى القطاع الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة المحافظات، يوم الخميس الماضى، وأدى العاملون بالجهاز، والذين تم منحهم صفة مأمورى الضبط القضائى، القسم أمام وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء إيهاب الخربوطلى، رئيس جهاز التفتيش والعاملين به.
