ادي العاملون بجهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية الذين تم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي وعددهم 11 موظفا القسم امام المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية تمهيدا لبدء العمل من الاسبوع القادم في اعمال المراقبة والتفتيش علي الوحدات المحلية للحد من الفساد وضبط العمل بالمحليات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجهاز الذي تم انشاؤه بالمرسوم العسكري رقم 115 لسنة 2011 بحضور المهندس محمد عبد الظاهر امين عام الادارة المحلية واللواء خالد الخربوطلي رئيس الجهاز والعاملين بالوزارة. تناول اللقاء الاجراءات الخاصة ببدء تفعيل الجهاز بما يساعد في القضاء علي الفساد الذي يؤثر سلبا علي التنمية ويعوق خطط التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وقرر الوزير خلال الاجتماع اعداد تقرير اسبوعي عن الحملات التي يتم اكتشافها في المحافظات وتم تحرير محاضر بها وابلاغ النيابة العامة بها مطالبا الجهاز بالشفافية التامة واعلان الاجراءات التي اتخذت بشأن اي مخالفة. وقرر الوزير اعداد مقر دائم مستقل للجهاز واستكمال العناصر البشرية والادارية والمادية اللازمة لضمان قيام الجهاز بعمله علي اكمل وجه.