عقد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أول إجتماع له بجهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة والذى تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 2011 والذى يمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لبدء القضاء على الفساد فى القطاع الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة المحافظات. تناول اللقاء الإجراءات الخاصة ببدء تفعيل الجهاز بما يساعد على القضاء على الفساد والذى يؤثر سلباً فى حركة التنمية ويعوق خطط التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية ويعوق حركة المجتمع فى إتجاه التقدم والرقى. وقرر الوزير خلال الإجتماع إعداد تقرير إسبوعى عن الحملات والمخالفات التى يتم إكتشافها فى المحافظات وتم تحرير محاضر بها وتم إبلاغ النيابة العامة عنها مطالباً الجهاز بالشفافية التامة وإعلان الإجراءات التى إتخذت بشأن أى مخالفة ،وقرر الوزير إعداد مقر دائم مستقل للجهاز وإستكمال العناصر البشرية و الإدارية و المادية اللازمة لبدء العمل والبدء فوراً بالتفتيش المفاجئ على وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات. وأدى العاملون بالجهاز واللذين تم منحهم صفه مأمورى الصبط القضائى القسم أمام وزير التنمية المحلية وحضر الإجتماع المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية واللواء إيهاب الخربوطلى رئيس جهاز التفتيش والعاملون بها.