طالب نادى المحاسبات المصرى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة إنزال الجهاز المركزى للمحاسبات مكانته الدستورية الصحيحة، بصفته الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة فى مصر، من خلال منحه المكانة الدستورية التى تمكنه من الانطلاق نحو دور حقيقى وحيوى وفعال لرقابة وحماية المال العام أينما وجد، وتحقيق استقلاله بشكل فعلى عن السلطات التنفيذية فنيًّا وماليًّا وإداريًّا، وأولها الحكومة، وعلى رأسها رئيس الدولة بصفته رأس السلطة التنفيذية، وكذلك السلطة التشريعية، باعتبار تلك السلطات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، من حيث تعاملها فى المال العام إيرادًا ومصروفًا، وفق الرقابة المالية والمحاسبية والقانونية، فضلاً على الرقابة على حسن استخدامها المال العام فى إطار مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، بالإضافة إلى استخدامها أملاك الدولة ومؤسساتها ومرافقها وحسن إدارتها لها، وذلك وفقًا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون 157 لسنة 1998. وأكد النادى فى بيان له اليوم الجمعة أنه يضع النص على دور الجهاز المركزى للمحاسبات دستوريًّا أمانة فى عنق رئيس الجمهورية بصفته الحارس الأول على تحقيق أهداف الثورة فى القضاء على الفساد، وكذلك أمانة فى عنق كل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة لسرعة النظر فى إصدار مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات - وذلك بالتعاون بين الدكتور رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية - والذى شارك فى إعداده معظم أعضاء الجهاز من أجل تلافى السلبيات التى تشوب القانون الحالى وتكبل عمل الجهاز نحو رقابة حقيقية وحماية فعالة للمال العام. ودعا النادى رئيس الجمهورية إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والضرورية حتى يستطيع الجهاز الاضطلاع بعمله الرقابى، وما يستتبع ذلك من أهمية الارتقاء بكل أنواع الرقابة التى يمارسها الجهاز، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رقابة حقيقية وفعالة.
