حصلت "الجمعة " على نص مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى أعدته اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ليتقدم به الحزب من خلال مجلس الشعب. وقامت اللجنة الاقتصادية بإجراء بعض التعديلات على نص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، من أجل تعزيز إستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط به، ووضع الآليات اللازمة لمحاسبة المخالفين أولاً بأول بما يضمن تفعيل تقارير الجهاز والتعامل معها بما يليق بأهميتها ومد مظلة رقابة الجهاز على كافة المؤسسات المملوكة للدولة ومنظمات المجتمع المدنى والتى كانت خارج إطار رقابته . وتضمن المشروع إقتراح بتغيير تبعية الجهاز المركزى إلى السلطة التشريعية بدلاً من رئيس الجمهورية نظراً لطبيعة المهمة المنوطه بهما معاً وهى الدور الرقابى ولضمان عدم التعارض حيث يجب ألا يتبع الجهاز السلطة التنفيذية المكلف بالرقابة عليها، وتم توسيع هيئة المكتب ومنحه صلاحيات أكبر لتعزيز الدور الجماعى للقيادة ولضمان تأهيل قيادات الجهاز ، حيث ستكون أولوية الترشيح والإختيار لرئيس الجهاز ونائبيه من بين أعضاء هيئة المكتب. وينص المشروع على إختيار رئيس الجهاز ونائبيه من قبل السلطة التشريعية بالإنتخاب السرى من بين المرشحين الذين ترشحهم اللجنة العامة بمجلس الشعب يضمن إختيار أكفأ القيادات للجهاز وتعزيز مكانتهم ومنحهم الإستقلال التام من خلال عدم قابليتهم للعزل، وإنشاء دائرة مستقلة بالمحاكم الاقتصادية للنظر فى الدعاوى التى تحال إليها ، والمحاله لجهات التحقيق من قبل الجهاز بما يضمن سرعة الفصل فى هذة القضايا والتخصص الذى يحقق أعلى درجات العدالة نظراً لتوفر الخبراء المختصين اللذين يساعدون الهيئة القضائية . ويؤكد المشروع على منح الجهاز صلاحية إحالة المخالفات التى تظهر إثناء عمليات المراجعة إلى جهات التحقيق المعنية مباشرة سيؤدى إلى تفعيل دور الجهاز ومنع أعضائه الرقابيين الضبطية القضائية وصلاحية إستدعاء الموظفين الخاضعين للرقابته لسؤالهم وأوضح المشروع أنه تم عقد سبع ورش عمل وجلسات إستماع ومناقشة لمشروعات تعديل القانون المقدمة من كل من حركة رقابيون ضد الفساد والنقابة المستقلة للأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة المشتركة بين نادى المحاسبات المصرى وحركة رقابيون ضد الفساد، وعدد من قيادات الجهاز الحاليين والسابقين . وشارك فى هذة الورش وجلسات الإستماع عدد من البرلمانيين بمجلس الشعب وبعض القانونيين المتخصصين وأساتذة الجامعات ، وكبار الموظفين من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وعدد من المحاسبين والمراجعين القانونيين . وتضمن المشروع تغيير أسم الجهاز ليصبح "جهاز الرقابة والمحاسبة، بدل من مسميه الحالى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتغيير تبعية الجهاز إلى مجلس الشعب بدل من رئيس الجمهورية، حتى لا تكون تبعيته للسلطة التنفيذية، خاصة أنه من المتوقع أن يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد ( برلمانى رئاسى ) ومن ثم فإن صلاحيات رئيس الجمهورية المتوقعه ستكون للسياسة الخارجية والدفاع والأمن القومى وليس الشأن الداخلى . ويتولى الجهاز حماية المال العام والرقابة عليه ، وحيث أن مجلس الشعب يمثل النائب عن الشعب فى حماية المال العام والرقابة على موارده ونفقاته وإقرار ومتابعة الموازنة العامة وخطة الدولة فيصبح من المنطقى أن يتبع مجلس الشعب . ويقوم الجهاز بتتبع رأس المال العام فى الشركات التى تساهم فيها شركات قطاع عام حتى 25% من رأس مالها أو 10مليون جنية أيهما أقل للحفاظ على المال العام وحمايته، ويتم شمول كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لرقابة الجهاز وليس فقط الجمعيات التى تعينها الدولة لضمان تحقيق الشفافية والإفصاح وتوفير الثقة للمتبرعين والممولين وتنمية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى . ويقوم الجهاز بإحالة المخالفين لجهات التحقيق مباشرة بدلاً من طلب ذلك من جهة الإدارة إختصاراً للوقت وتقليل المكاتبات الإدارية دون ضرورة وتفعيل دور هيئة مكتب الجهاز وتخفيف العبء على رئيسه. ويمنع لمجلس التأديب فى الجهاز الشرعية القانونية بقوة القانون بدلاً من النص الحالى عليها باللائحة مما كان يطعن فى دستوريتها وشرعيتها وذلك لضمان تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة على أعضاء الجهاز الرقابيين . وإقترحت اللجنة الاقتصادية إضافة نص جديد بقانون المحاكم الإقتصادية للنص على إنشاء دائرة خاصة للمحاسبة للفصل فى القضايا المحالة إليها من جهات التحقيق والتى سبق إحالتها من جهاز الرقابة والمحاسبة ، ويراعى النص على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وعرضه على مجلس الشعب لإقرارها .
