تحت عنوان "مستقبل مصر الإسلامي" تساءلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها حول أي ولاية إسلامية ستكون مصر، وهل ستكون على طريقة السلفية التي ترغب في تطبيق الشريعة بشكل صارم وفوري، أم إخوانية التي تسعى أيضا لتطبيق الشريعة ولكن على مراحل وأقل تشددا من نظيرتها. وقالت الصحيفة :إن" انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر وضع حد مؤقتا للجدل الذي كان دائرا حول ما إذا كانت البلاد ستكون علمانية أو إسلامية، فهي الآن دولة اسلامية، فإن الإخوان والسلفيين كان يسيطرون على 75% من مقاعد مجلس الشعب قبل حله من قبل المجلس العسكري الحاكم الشهر الماضي، ورغم أن معركة السيادة ستكون بين الاسلاميين والجيش، إلا أن المعركة الأكثر أهمية هي أي نوع من الدول الإسلامية ستصبح مصر؟. وأضافت ضمن هذه الثيوقراطية التنافسية الجديدة فإن الكثير من الاختلافات ستكون في الدرجة وليس النوع، فكل من السلفيين والإخوان المسلمين، على سبيل المثال، يدعمون تطبيق الحدود الشرعية من قطع يد السارق، ولكن الخلاف هو حول متى يمكن تطبيقها. وتابعت إن المنافسة بين الاخوان والسلفيين ليست جديدة، فوفقا لبرقية دبلوماسية كتبتها السفارة الأمريكية بالقاهرة نشرها موقع ويكيليكس، كان قادة الإخوان غير مرتحين منذ عام 2009 لانتشار السلفية، التي كانت تتزايد أعضائها في المناطق الريفية، الأمر يحتاج لسنوات لتصبح عضوا كامل في جماعة الاخوان المسلمين، ولكن لتصبح عضوا في السلفية، ويحتاج المرء فقط إلى إطلاق لحيته. وأوضحت إن التنافس بين المجموعتين ظهر جليا خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يناير الماضي، عندما كان حزب النور السلفي، وحزب الحرية والإخوان يتنافسون وجها لوجه، فقد تبادلا الاتهامات بشأن الخروقات الإنتخابية، وفي الانجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية دعم الطرفين مرشحين مختلفين، وحتى قبل الانتخابات الرئاسية كان الاحتكاك وأضح. وإن الاشتباكات بين الطرفين تصاعدت، حينما هدد السلفيين بالانسحاب من فريق مرسي الرئاسية إذا نفذ وعوده بجعل امرأة ومسيحي من بين نوابه الستة، في الأشهر والسنوات المقبلة، يمكن لجماعة الاخوان المسلمين تجد نفسها بسهولة في وضع غير مريح من معارض السلفيين الذين يرغبون غي تطبيق صارم للشريعة تشمل حتى تشكيل لجان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على غرار المملكة العربية السعودية، بجانب شرطة الآداب.
