تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار مجدى عبد الخالق، قضية جديدة متهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقت تولى الرئيس السابق الحكم وعقب الحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين و17 عاما فى قضايا أخرى، حيث يحاكم العادلى هذه المرة بتهمة تسخير مجندى وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به، والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلى، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العادلى أجبر قرابة 150 مجندًا على العمل فى مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات. تحقيقات القضية بدأت بناءً على بلاغ من محامى كشف فيه تفاصيل تسخير العادلى للمجندين، وأكدت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامين للسباحة فى مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته، وأقر العادلى ببناء الفلتين، موضحا أنه كان يعتقد المجندين عمالا فى شركة مقاولات وسدد أجرهم بالكامل، وأن مساعده لقطاع التدريب اللواء حسن عبد الحميد، هو المسئول عن توريد المجندين للعمل لديه وتلقى منه أجر العمال. وأشار دفاع العادلى فى التحقيقات إلى أن التحريات أثببت أن «عبد الحميد»، استولى على تلك الأموال لنفسه، فى الوقت الذى نفى فيه عبد الحميد صحة ذلك، وقال إنه غير مسئول عن تلك الواقعة، وأن العادلى هو الذى كان يصدر الأوامر ويصعب أن يقف أحد أمامه. كان العادلى قد سدد قيمة أجور المجندين خلال فترة التحقيقات التى استمرت لنحو أسبوعين، وبلغت قرابة 2.5 مليون جنيه، حيث احتسب خبراء وزارة العدل أجر المجند بما يتساوى مع أجر العامل فى شركة المقاولون العرب، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف الدعوى، وقرر النائب العام إحالة العادلى وعبد الحميد وباسل إلى محكمة الجنايات، وتعد تلك القضية الرابعة التى يحاكم فيها العادلى بعد إدانته بفترات سجن تقارب 42 سنة فى قضايا قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وغسيل الأموال.
