تنظر غدا محكمة الجنايات برئاسة المستشارمجدي عبد الخالق، أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المحكوم عليه بالسجن 42 عام في قضايا قتل المتظاهرين وغسل الأموال واللوحات المعدنية، وذلك في قضية تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة له، والمتهم فيها أيضا كلا من حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسي ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي. وقد اثبتت تحقيقات النيابة العامة في قضية "السخرة" أن العادلي أجبر قرابة 150 مجند علي العمل في مزرعتين ملكه على مدار 3 سنوات، وشيدوا له فيلتين بهما حمامين للسباحة في ميدنة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته. وقد أقر العادلي بتلك الأعمال، زاعما خلال التحقيقات انه كان يعتقد المجندين عمالا في شركة مقاولات وسدد أجرهم بالكامل، وان مساعده لقطاع التدريب اللواء حسن عبد الحميد، هو من قام بتوريد المجندين للعمل لديه وتلقي منه اجرا لهم، وأثبتت التحريات فيما بعد أن «عبد الحميد»، استولى على تلك الأموال لنفسه، في حين نفي الأخير ذلك وقال إنه غير مسؤول عن تلك الواقعة، وأن العادلي هو الذي كان يصدر الأوامر ويصعب أن يقف أحد أمامه.
كان العادلي قد سدد قيمة أجور المجندين خلال فترة التحقيقات التي استمرت لنحو أسبوعين، وبلغت قرابة 2.5 مليون جنيه، حيث احتسب خبراء وزارة العدل أجر المجند بما يتساوى مع أجر العامل في شركة المقاولون العرب، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف الدعوى، وقرر النائب العام إحالة العادلي وعبد الحميد وباسل إلى محكمة الجنايات.