الجريدة كتب أحمد سراج بعد ساعات قليلة تنظر محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار مجدى عبد الخالق، قضية جديدة متهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقت تولى الرئيس السابق الحكم وعقب الحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين و17 عاما فى قضايا أخرى، حيث يحاكم العادلى هذه المرة بتهمة تسخير مجندى وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به، والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلى، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العادلى أجبر قرابة 150 مجندًا على العمل فى مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات. تحقيقات القضية بدأت بناءً على بلاغ من محامى كشف فيه تفاصيل تسخير العادلى للمجندين، وأكدت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامين للسباحة فى مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته. على صعيد آخر طالب الرئيس المصري المنتخبقيادات الداخلية ببذل الجهد لتحقيق الأمن مع ضرورة احترام حقوق المواطن المصري.