سيادة المشير محمد حسين طنطاوى بعد التحيه،،،، لك منى بعض السطور أتمنى أن تنال اهتمامك لعلك تتذكر معى يوم أن نزلت القوات المسلحة إلى الشوارع المصرية وتولى المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد، وقتها شعر المواطن المصرى بالأمان، وأحس بأن جيشه انحاز لحريته، وأن قادة القوات المسلحة أرادوا أن تكون لهم كلمة بعد فترة طويلة من الغياب عن الأحداث السياسية الفاسدة قبل الثورة. وبعد أن ضرب المواطن المصرى أروع الأمثلة عندما قام بثورة سلمية على الفساد شهد لها العالم أجمع، سلمكم المواطن المصرى رضاء حكم البلاد. ولن ينسى المواطن الكثير من ضباط الجيش وجنوده الذين استشهدوا طوال المرحلة الانتقالية، كذلك لن ينسى الشعب ضباط الجيش الذين شاركوا الشرطة فى مكافحة الجريمة والبلطجة التى تفشت للأسف فى الشارع المصرى. كانت مهمة ثقيلة وأتمنى أن تكون أشرفت على الانتهاء، وأسجل لكم وفاءكم بالالتزام بنقل السلطة، وأعلم أن من يتولى القيادة قد يرى أشياءً ومخاطر تتعرض لها البلاد أكثر مما يراه المواطن العادى، وأحسب لك يا سيادة المشير ولزملائك أنكم كنتم على قلب رجل واحد ولم يدعى أى منكم بطولة أو لم نسمع أنه حدث بينكم اختلاف، وهو الأمر الذى لو حدث لكان هلاكا على الجميع. لكن يا سيادة المشير أى عمل فى الدنيا يقيم، وأول من تقع عليه أثار العمل هو الأولى بأن يقوم بتقييم هذا العمل. المواطن المصرى سلم نفسه لقيادتكم كى تقوموا بتحديد ملامح مستقبله القريب، بعد أن قام بثورة دفع ثمنها غاليا من دماء أبنائه. توليتم إدارة البلاد بتكليف من الرئيس السابق، ده على حد علمى، ثم اخترتم فى بداية الأمر تعطيل العمل بدستور 1971 دون الرجوع للشعب، واخترتم لجنة قانونية كى تقوم بتعديل بعض مواد هذا الدستور الذى عطلتموه، دون أن يختارهم الشعب، واختارت هذه اللجنة بعض المواد وعدلتها وفقا لرؤيتها دون أن تعود للشعب، وعندما أردتم الحصول على شرعية ذهبتم طالبين رأى الشعب فى تلك المواد التى عدلتموها وأجبرتوه على أن يقول رأيه فيها مجتمعه إما بنعم أو بلا. وفجأة وبعد أن قال الشعب رأيه، رأيتم تعديل ما رأيتم تعديله فى تلك المواد، دون الرجوع إليه مرة أخرى، وبعد تعديل ما أردتم خرجتم علينا بإعلان دستورى يحكم المرحلة الانتقالية من الناحية الإجرائية ويحدد كيفية انتخاب مجلسى الشعب والشورى، وكذلك شروط وقواعد انتخاب رئيس الجمهورية، ثم خرجت علينا المحكمة الدستورية لتقول لكم إن ما تم سنه من قوانين بمعرفتكم تم بالخطأ، بعد أن تكلف الشعب انتخابات برلمانية دفع ثمنها وهو فى أمس الحاجة المادية، وأصدرت الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب بكامله، وأصبحنا بلا برلمان. وشاهد العالم كله هذه الحالة من التخبط فى الوقت الذى نجحت دول قريبة فى كل ذلك وفشلنا نحن. وخسر المجتمع المصرى لسبب أو لآخر عددا من أبنائه فى عهدكم فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، واخترتم أكثر من وزارة بهدف مساعدتكم فى توفير الاحتياجات الأولية للمواطن العادى، وظلت مشكلة الأمن والوقود تظهر من وقت لآخر. وخرجت علينا حكومتكم فى يوم ما لتقول إن بعض موظفى منظمات دولية أمريكى الجنسية خالفوا القانون فى مصر وطالبتم بعقابهم، ثم فجأة نشاهدهم وهم يغادرون مصر دون عقاب. كذلك رأينا الكثير من الذين يحسبون عليكم يخرجون ليروون لنا روايات عما جرى أو يجرى فى مجتمعنا وتركتمونا فريسة لهم ولم تتولوا هذه المهمة بكل شفافية وصراحة. اليوم يا سيادة المشير أسالك أنت وزملاءك: هل أنت راض عن ما قمتم به طوال تلك المرحلة؟ هل راعيتم الدقة الكاملة وأنتم تسنون قوانين وتشريعات وإعلانات دستورية أدى العمل بها إلى التخبط داخل المجتمع المصرى؟ وعندما لجأ إليكم الشعب المصرى فى معرفة من قتل أبنائه أثناء الثورة، هل قدمتم كل ما لديكم من معلومات؟ هل صارحتم الشعب مباشرة بكل الحقائق أم ما زالت هناك معلومات غائبة عنه؟ يمكن أن تقول إن هذا اجتهادنا فى حدود الإمكان وقد قمنا به ولم نكن مستعدين فلم يكن لدينا ما نقدمه أبدع مما كان، صحيح، لكن لكل فعل رد فعل، فالمواطن هو من دفع الثمن نتيجة حالة التخبط التشريعى الذى تمت ممارسته عليه طوال المرحلة الانتقالية، المواطن هو الذى أراد أن يفتح كل ملفات الفساد فى مجتمعه، حتى وإن كانت داخل القوات المسلحة، المواطن لم يطلب منكم مزية أو حصانة وإنما طالب بحقه فى معرفة ماذا جرى فى بلاده وأمواله طوال العقود الماضية. اليوم وقد اقترب موعد تسليم السلطة هل الشعب المصرى فى عمومه راض عما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات؟ هل تعلم يا سيادة المشير أمام من سيحلف الرئيس القادم اليمين؟ هل يمكن للقائد الأعلى للقوات المسلحه أن يحلف اليمين أمامك ثم بعدها تؤدى له التحية باعتباره قائدك؟ هل يعرف المواطن المصرى على أى منهج ودستور اختار رئيس الجمهورية؟ هل يعرف أى من مرشحى الرئاسة المتنافسين ما هى اختصاصاتهم حال فوزهم بهذا المنصب؟ أعرف أنك كقائد عسكرى له خبرته ومكانته التى لا ننال منها أبدا لا يمكن للمواطن العادى أن يقيمك فيما إذا كنت تحمى حدوده بكفاءة أم لا، أو فيما إن كانت قواتك جاهزة للدفاع عنه فى أى وقت أم لا، كل هذا يثق فيه المواطن تماما، لكن حق المواطن عليك وقد مست قراراتك حياته اليومية وحددت مستقبل بلاده أن يقول لك بل وأن يخبرك عما إذا كنت نجحت أم لا طوال تلك الفترة الزمنية الهامة والمؤثرة فى عمر الشعب المصرى. والتقييم هنا حق للمواطن وليس منحة تعطى له أو يحرم منها. مثلى مثل كثير من أبناء وطنى أقول لك أيها القائد لقد ثبت لنا أن مكانك هو فى ساحات القتال وليس فى إدارة شؤون البلاد، أثق بك أيها المقاتل لكنى لا أتمنى أن أراك متدخلا فى الحياة السياسية مرة أخرى. أشد على يدك فى حماية حدودنا لكنى أرجوك ألا تقترب مرة أخرى من التشريع أو سن القوانين أو الأمور العسكرية التى تطلق عليها إعلانات دستورية لتفرضها على المواطن دون أخذ رأيه. أطلب منك أن تخرج علينا بشهادتك عن تلك المرحلة وما هى الحقائق التى لم يعلمها المواطن، وما هى الأخطار والضغوط التى تعرضت لها طوال تلك الفترة، أطلب منك أن تسلم الراية إلى جيل آخر من أبناء القوات المسلحة، يكون لديه القوة على كشف كل جرائم المرحلة السابقة حتى داخل القوات المسلحة. سيادة المشير لست متفائلا ولست مقتنعا أن دورك انتهى عند تسليم السلطة، فما زلنا فى حاجة إلى قواتنا المسلحة فى مساعدة الشرطة لحفظ الأمن فى الشارع المصرى، لكنى لا أريد أن يكون لقادة القوات المسلحة أى ميزة، لذلك أسالك لماذا أصدرتم قانونا يجعل للقضاء العسكرى وحده التحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع التى تقع من العسكريين؟ إن فى حياة الأمم لحظات فارقة، لعلها ستكون لحظة فارقة تلك التى تشهد فيها مصر أول رئيس منتخب بعد الثورة، وفى هذا اليوم يا سيادة المشير أنتظر كلمتك التى هى حق لنا وواجب عليك.
