أصدر القائد العام للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعيين المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار فاروق سلطان، الذى بلغ سن التقاعد، وذلك اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل وتضمن المرسوم تعيين النائب المستشار عدلى منصور نائبا أول للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار ماهر البحيرى، وجاء المرسوم بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بإجماع الآراء على تعيين المستشار البحيرى. وكان المجلس العسكرى أصدر فى وقت سابق مرسوم القانون 48 لسنة 2011 بتعديل قانون المحكمة الدستورية، مما تضمن قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة. موضوعات متعلقة ◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى ◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها ◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة" ◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء ◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر ◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق ◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق" ◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون ◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى ◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان ◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية" ◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس ◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة ◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل