"التوك شو": "الزند": البرلمان ينتقم من القضاة وسأقيم دعوى ضد سلطان ..عازر: انسحبت حتى لا أشارك فى مسرحية هزلية.. العليمى: رفع الحصانة عنى دليل استمرار نظام مبارك.. "بكرى": أتوقع حل البرلمان وعزل شفيق

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم"، حوارا مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وناقش برنامج "آخر النهار" الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب.
"القاهرة اليوم": "الزند": البرلمان ينتقم من القضاة عن طريق "التأسيسية".. وسأرفع دعوى ضد عصام سلطان.. ولو كان القضاء مسيسًا لأدان أسماء محفوظ التى سبته كثيرا.. الشخصيات العامة ضمن المائة لهم توجهات من وراء ستار
متابعة إسماعيل رفعت
ربط الإعلامى عمرو أديب بين ما يحدث فى تونس وهجوم عدد من السلفيين على معرض فنى، وبين هجوم عدد من المجهولين على مقر الشركة الشرقية للدخان بسيناء، لافتا إلى أن نفس السلفيين فى تونس هم فى مصر، مؤكدا أن تونس تسبق مصر بعدد قليل من الشهور، مشيرا إلى أن تونس الآن تقبع تحت وطأة حظر التجوال، مشددا على أن التجربة التونسية سوف تتكرر من المؤكد فى مصر.
وأضاف أديب، أن سيناء ومطروح وكل أطراف مصر مهددة بالجماعات وحاملى السلاح بدون ترخيص والسيارات التى لا تحمل لوحات معدنية، محذرا من الوضع السيئ الذى وصلت إليه تونس وتكراره فى مصر، متخوفا من تقسيم مصر.
قال عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إن حظر التجوال أمر متكرر منذ عدة أشهر فى ظل القلاقل، مشيرا إلى أن قرار حظر التجوال بسبب تنظيم السلفيين مظاهرات بالأمس واندساس بعض العناصر المخربة لإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن الحكومة التونسية ائتلافية موزعة بين ثلاثة أحزاب جزء منها ينتمى إلى التيار السلفى، وأن التيار الذى يقف وراء المظاهرات هو سلفى جهادى يرفض نزع المادة التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وقال منصر، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن الائتلاف الحاكم لم يتدخل فى الشأن السياحى بشكل كبير ولم يستجد عليه تحديث بسبب اعتماد عدد كبير على السياحة، مؤكدا أن الدستور التونسى سيستغرق 10 شهور عملا من خلال عمل اللجان القائمة عليه، مشيرا إلى أن أربع حركات سياسية كبرى ستمثل فى الدستور.
قال طارق سباق، فوجئت بتجميد عضويتى بحزب الوفد اليوم، مؤكدا أن قرار تجميد عضويته غير صحيح من قبل الحزب، بل هو حق أصيل للنائب، مؤكدا أنه لم يترك الوفد لأن الحزب يجرى فى دمه.
وأكد سباق، أنه انسحب لأنه أمام مسرحية مكررة للمرة الثانية، حيث إنه اكتشف أن 95% من تأسيسية الدستور محسوبة على التيار الإسلامى، مؤكدا أن ما حدث اليوم غير دستورى وغير قانونى فلم يعط وقتا للتفكير قبل الاختيار، مشددا على أننا لن نعود إلى المربع صفر مرة أخرى، مبديا تحفظه على نظام اختيار التأسيسية والدليل هو انسحاب المحكمة الدستورية العليا، مستغربا من وضع الأزهر فى ساحة التيار المدنى، مؤكدا أن مجلس الشعب يسرع فى تمرير عدد من القوانين المقصودة بعينها لتحقيق مقاصد بعينها.
ومن جانبه قال النائب أبو العز الحريرى، إنه رفع دعوى قضائية ضد تأسيسية الدستور بشكلها الحالى، معتبرا أن الإعلان الدستورى جعل مجلسى الشعب والشورى عبارة عن جمعية اختيار واستشارة وليس للتشريع والرقابة فهما حتى الآن يمارسان عملها باختصار فقط، لتشكيل تأسيسية الدستور، معتبرا أن قانون انتخاب التأسيسية غير دستورى.
وأضاف الحريرى، أن الإعلان الدستورى وضع التأسيسية فى جعبة فئة قليلة لتتشكل بشكل طائفى، متوقعا أن يحل البرلمان فى الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا الخميس ، مشيرا إلى أننا ربما نكون أمام جمعيتين تأسيسية الخميس بقوة القانون.
وقالت مارجريت عازر؛ عضو مجلس الشعب، إنها انسحبت من تأسيسية الدستور لعدم رضاها على تمثيل الأقباط والمرأة، مؤكدة أن التشكيل الجديد همش معظم فئات المجتمع عن التأسيسية الأولى، متوقعة ألا تستمر الجمعية بشكلها الحالى بعد تشكيلها بهذا الشكل.
قال الفقيه الدستورى؛ محمد حسنين عبد العال، إنه مندهش من انتخاب تأسيسية الدستور من أعضاء مجلس الشعب وخاصة فى ظل رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على حكم حل تأسيسية الدستور الأولى، وإصدار قانون يخص تأسيسية الدستور برغم وجود مواد فى الإعلان الدستورى ينظم ذلك، مؤكدا أن تأسيسية الدستور مهددة بالحل مرة أخرى بحكم القضاء لمخالفتها للقانون، مستغربا من حالة العناد والذى سيعيدنا إلى المربع صفر وإضاعة وقت البلد.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة"
قال الزند، إن نادى القضاة معنى منذ تأسيسيه بالدفاع عن حقوق القضاة وليس ناديا اجتماعيا فقط، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يأتى بالتعيين بينما نادى القضاة منتخب، مؤكدا أن نادى القضاة معنى بكل أمور القضاة، مضيفا أن النادى لا يعمل بالمبادرات الشخصية، وأن رده جاء بعد الهجوم على النادى بعد أيام منه وذلك بعد أن تأخرنا نظرا لعدم استقرار حالة البلد وبعد هجوم جارح من شباب القضاة.
وأضاف الزند، أن ما قاله فى المؤتمر جاء بناء على رغبة من القضاة فى الأقاليم، مضيفا أن حقوق القضاة لم يأت حتى الآن، مؤكدا أن الخصومة ليست مع القضاة والإخوان لجر القضاة كطرف فى معركة الرئاسة، مشددا على أن نوابا سبعة هم من تجاوزوا فى حق القضاة، وليس كل البرلمان، مؤكدا أن رئيس البرلمان حاول تطييب خاطر القضاة وحذف من المضبطة الكثير من الكلام الجارح.
وقال الزند، الشعب يعبر عن نفسه ولا أحد يعبر عنه، مشيرا إلى أن القضاة هم أول من تأفف من قضية التمويل الأجنبى وأن النادى أصدر بيانا بمحاسبة من تورط أيا كان موقعه، لافتا إلى أن قاضى التحقيقات أرسل تقريرا بكل ما فيه من إدانة للنائب العام، مؤكدا أن الحكم سوف يعرف به الرأى العام وأن أحدا لا يستطيع إخفاء ذلك على الرأى العام.
وأضاف الزند، أن القضاء لو كان مسيسا لأصدر حكما ضد أسماء محفوظ التى شتمت القضاء كثيرا، مؤكدا أنه يقيم العدالة العمياء، مقسما بالله أن القضاء المصرى مستقل، مع وجود بعض الأخطاء التى لا تشوه صورة القضاء من بعض القلة.
وأكد الزند، أن كل المشاريع القانونية الخاصة بالسلطة القضائية كلها مشاريع هدم تبعث برسائل تخويف، وخاصة فى ظل غياب الدستور الذى يقر مبدأ استقلال السلطات، مع تسريع تمرير تلك القوانين، مؤكدا أن القضاء غير معطل، لافتا إلى أن القانون الذى صاغه القضاة هو قانون تكميلى، مستغربا فى الإسراع فى تمرير تلك القوانين، مع رفض قانون القضاة لعدم وجود قضاة الاستقلال القضائى.
وشدد الزند، على رفضه لأى قانون يصدر بحقهم دون استطلاع رأيهم، مؤكدا أن دستور ما بعد الثورة فريد من نوعه أهم ما فيه الفصل بين السلطات، مشددا على أن الدستور ينشأ السلطات وليس العكس، وصدوره مؤخرا يعنى الهيمنة وتحقيق مصلحة من فعل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز للبرلمان مراقبة أو اختراق السلطة القضائية، مؤكدا أن الإسراع فى إصدار دستور من جانب السلطة التشريعية معناه تغول السلطتين، رافضا كتابة مواد السلطة القضائية والتنفيذية وإذا كان الأمر ضرورى فيجب إعفاء نواب البرلمان من حضور وضع تلك المواد لأن النفس أمارة بالسوء.
وطالب الزند، بفتح ملف تعيين أبناء القضاة وبحث تقديراتهم والمساواة مع غيرهم، وذلك لوقف من يزايدون فى الحديث عن توريث القضاة لمناصبهم، مستغربا كلمة توريث فى ظل تخصص من يعين، نافيا أن يكون قد صرح بتأييد التوريث فى القضاء. نافيا أن يكون قد جمد عضوية القضاة الذين خالفوا رأيه.
وقال الزند، إن عدم تمثيل القضاة فى تأسيسية الدستور هدفه الانتقام منه شخصيا، وأنهم عندما رشحوا الغريانى لترأس التأسيسية رشحوا قاضيا على وشك المعاش بينما تركوا من هو فى الخدمة مع ترشيحهم عددا من النقباء، مؤكدا أن البرلمان يتربص بالقضاء من خلال التأسيسية، مؤكدا أنه هو الوحيد من القيادات النقابية الوحيدة الذى لم يتغير قبل أو بعد الثورة، رافضا حالة الإقصاء للأقدم واللجوء إلى الانتخابات من قبيل تيار معين، رافضين أن تكون الأقدمية هى المعيار الحاكم، مشددا على أن تأسيسية الدستور قامت على أساس باطل، معتزما إعادة حقوق القضاة حقا حقا، معيبا على المجلس العسكرى أن يجتمع بالقوى السياسية لبحث التأسيسية دون دعوة القضاة، مؤكدا أن الحديث عن الديموقراطية فى وضع معايير التأسيسية كلام مخالف للفعل، مؤكدا أن القضاة يتعرضون لقصد تغييب نظرا للخلاف مع سلطة أخرى.
وأكد الزند، أنه لا ينتمى إلى تيار ما ولا ينتمى إلا لمصر والقضاة، مشيرا إلى أن القانون سوف يكتب حسب رأى حزبى الحرية والعدالة والنور، وأن نادى القضاة سوف يطعن على التأسيسية، وأنها كسابقتها قيل فيها ما قال مالك فى الخمر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يسمون شخصيات عامة هم محسوبون على تيارات ما من وراء ستار وسوف يسايرون كتابة الدستور على رأى من دفع بهم.
واعتبر الزند، أن الحرص على العدد الكبير يخفى وراءه مصالح خاصة، معولا على الشعب فى رفض تلك الصيغة التى يراد أن يخرج بها الدستور، وقال الزند إن من حسن حظ الشعب أن سقطت الكرة فى أيدى القضاة، داعيا الشعب أن ينتظر الحيادية والحق يوم الخميس القادم، مضيفا أن القضاء هو من سيضع الأمور فى نصابها الصحيح، غير متوقع ما سينطق به القضاء الخميس القادم، مؤكدا أن رأى مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة لكنه مبنى على قانون لقاضٍ له خبرة من خيرة القضاة، متوقعا أن يؤجل حكم حل البرلمان يوم الخميس القادم وذلك لسماع أقوال الدفاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مع توقعه أن يتم الفصل فى قضية عزل شفيق الخميس القادم، لافتا إلى أن انتخابات الرئاسة هى استحقاق وطنى يجب أن يتم وأن التطاول على القضاة مقصود منه إفشال الانتخابات.
"آخر النهار": العليمى: طلب رفع الحصانة عنى دليل على أن نظام مبارك لم يسقط.. عازر: انسحبت حتى لا أشارك فى مسرحية هزلية يتم فيها تقسيم الوطن وسوف يظلم فيها كل المصريين
متابعة أحمد عبد الراضى
قال سامح نجم الدين، مراسل البرنامج من مجلس الشعب، أن هناك أسماء كثيرة بالقائمة فى التأسيسية مبهمة وغير معروفة، والورقة المنتشرة التى بها أسماء التأسيسية غير معروف مصدرها، مضيفا أنه لا يزال يتم انتخاب أعضاء التأسيسية من نواب مجلس الشعب وقد أعلن الكتاتنى أن 76% من نواب الشعب هم من أدلوا بأصواتهم.
قالت الإعلامية دعاء جاد الحق، إن القضاء العسكرى يطالب البرلمان المصرى برفع الحصانة عن النائب زياد العليمى عضو مجلس الشعب، مضيفة أنه سنتمكن خلال الساعات القادمة من معرفة ملابسات هذا الخبر وسنوافيكم بالتفاصيل.
قال يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور، إننا اتفقنا نحن حزب النور وحزب الحرية والعدالة بحضور الأغلبية العظمى من الأحزاب السياسية أنه تم الاتفاق بين القوى السياسية على أن تكون نسبة التيار الإسلامى 50٪ من تشكيل الجمعية ومثلها للتيارات الليبرالية والعلمانية فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد.
علق زياد العليمى عضو مجلس الشعب، على طلب القضاء العسكرى برفع الحصانة عنه بمجلس الشعب بتهمة سب المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يحاكم الآن بجريمة رأى فالموضوع كان انتهى بعد رأى مجمع اللغة العربية بأنه ليس سبا وأنه مثل شعبى وليس محل جدل ولا أعرف السبب فى طلب رفع الحصانة فى هذا التوقيت، مضيفا أن طلب القضاء العسكرى برفع الحصانة عنى يدل على أن نظام مبارك ما زال يتدخل فى الأحكام العسكرية قائلا "أنا عندى استعداد أقول كلمة حق وعلشان كده لازم ندفع ثمنه".
وأضاف العليمى خلال مداخلة هاتفية، أن المجلس العسكرى يدير البلاد من ماله الخاص بالتالى يحرك الدعوات ويبطلها فى أى وقت يشاءون، مؤكدا أنه لو أنه تحول إلى النيابة العسكرية فلن يبدى أى دفاع أو أقوال لأن النيابة العسكرية غير مختصة بالتحقيق مع المدنيين وليس لها أى شرعية فى التحقيق، مؤكدا أنه سيحضر لو تم التحقيق معه ولكن لن يدلى بأقوال.
وأوضح العليمى، أنه كان يعتقل أيام نظام مبارك، وبالتالى كان متوقعا أن يتم استدعاؤه وعلينا أن نواجه هذا النظام حتى نستكمل مسيرة الثورة المصرية ونعمل مجددا على تحقيق مطالب الثورة الشعبية.
علقت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب، على تجميد حزب الوفد لعضويتها بعد انسحابها من اجتماع البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بأنها انسحبت حتى لا تشارك فى مسرحية هزلية تم فيها تقسيم الوطن وسوف يظلم فيها كل المصريين وليس إرضاء لحزب الوفد أو قياداته، والتقسيم تم بالاتفاق مع العسكرى، مضيفة أنها لا تقبل أن يتم تقسيم المصريين إلى إسلاميين ومدنين فانسحبنا حتى لا نشارك فى هذه التمثيلية ولا يعقل أن يكون الوسط والأزهر ضمن النسبة المدنية.
وأضافت عازر خلال مداخلة هاتفية، أنه على الرغم من أن الوفد هو من اختار أسماء التيار المدنى إلا أنه لم يقدم أيا من أعضائه فى حصة الأقباط والمرأة التى لم تتجاوز 6 أعضاء لكل منهما على الرغم من أنه كانت هناك خمس سيدات رشحن أنفسهن عن الحزب، مشيرة إلى أن اعتراضها كان منذ البداية على من جلسوا على طاولة المفاوضات وسمحوا بتقسيم المجتمع إلى 50 % إسلاميين و50% تيار ليبرالى وارتضوا بهذه المهزلة.
وأشارت عازر إلى، أنها كانت تنتوى تقديم استقالتها من الحزب اعتراضاً منها على الاختيارات التى قدمها لتأسيسية الدستور الخاصة بنسبة ال 50% الخاصة بالتيار المدنى، مستطردة أن من انسحب من أعضاء الوفد 15عضوا ولا أعرف لماذا جمد السيد البدوى عضوية 6 فقط، مؤكدا أنها سيظل إنتماءها لحزب الوفد علما بأنه لا يجوز تجميد عضوية الحزب دون الرجوع إلى الهيئة العليا للحزب وكان لابد من إخطار الإعطاء الذى ينوى الحزب تجميد عضويته.
الفقرة الرئيسية
مصير الجمعية التأسيسية للدستور
الضيوف
الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية
حسين عبد الغنى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع
قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، إن خروج حزب التجمع من التأسيسية يعتبر أمرا غريب الأطوار حيث إن حزب التجمع يمثل تيارا أصيلا والأفكار الثقافية، موضحا أن حزب الوسط ليس ليبراليا أو إسلاميا وهو حزب مدنى بكل المقاييس هناك شئ يسمى المدنية وبالتالى ليست كل الاتجاهات المدنية ليبرالية، وأن الحريات والأفكار تختلف كثيرا عن العمل السياسى أو الدعوى وتداخلهما يسبب كارثة فى العمل السياسى.
وأوضح محسوب، المرجعية الإسلامية تقتصر على مفهوم الحضارة المصرية التى شارك بها جميع كل نسيج المجتمع المصرى وهوى موجود فى بلاد الغرب، وبالتالى من المحرمات مشاركة الحزب السياسى بنصوص دينية، وبالتالى الدستور هو جوهر التحول الديمقراطى ويجب أن نعطى التأسيسية حماية شعبية لمنع التدخل فى عملها من الأحزاب أو الرئيس أو البرلمان أو القضاء.
وأكد محسوب، أن حزبى الحرية والعدالة والنور يريدان السيطرة على كل مفاصل الدولة ووضعا بعض الأحزاب المدنية لمحاولة تحليل التأسيسية، وأفضل طريقة للتأسيسية هى الانتخاب المباشر، مضيفا أن اللجنة السابقة عملت حالة من حالات الفزع، وأول مبدأ اتفقنا عليه هو ألا تكون هناك غلبه لتيار ما وحاولنا أن نصنع توازنا ووصلنا إلى توليفه تسمح بمشاركه كل أطياف المجتمع.
وأكد محسوب، أن انسحاب بعض القوى الحزبية من تأسيسية الدستور لا يمثل عائقا ولكن يجب أن يكون هناك تفاعل مع باقى القوى الشعبية من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن معوقات الدستور القادم صعوبة عمل وفاق وطنى وبالتالى لابد من فتح قنوات مع المجتمع المصرى أو جلسات علنية لحصول توافق وطنى لعدم الإخلال بقيم المجتمع بمشاركة جميع النخب والطوائف لكى نتمتع بالاستقلال ونستطيع إنشاء إعلان دستورى فى المستقبل.
على جانب آخر قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن حزب التجمع له مرجعية دينية ولكن لا يحسب على التيار الدينى، مضيفا أن حضور الأحزاب خلال الاجتماعات السابقة اتفقوا على أشياء محددة ولكن بعد ذلك الأمر مختلف وبالتالى دستور يعكس وجهة نظر هيمنة التيار الإسلامى السياسى، مما يشكل رعبا لأن تكرر فى مصر ما يحدث فى السودان فى تدخل الإسلام السياسى وغزة وحماس التى هى وجه آخر من التيار الإسلامى المصرى.
وأضاف حسين، أن هناك مستويين للحل أحدهما دستورى وقانونى وهى عدم تصديقه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نشره بالصحف القومية، وبالتالى يصبح قراره إداريا يحكم عليه أمام القضاء الإدارى والمتوقع بإلغائه من الناحية القانونية.
ناس بوك
"ناس بوك": سعد الدين إبراهيم: قائمة الترشيحات النهائية لتأسيسية الدستور خرجت من مكتب المرشد العام .. السعيد: لم ننسحب من التأسيسية وإنما تنازلنا عن مقاعدنا لصالح فئة تستحقها .. شبانة: مصر قسمت على مائدة الأحزاب بسكين السياسة
متابعة ماجدة سالم
رفض الدكتور حسن الربس عضو مجلس الشعب الظهور بصحبة الضيوف وطلب أن يكون منفردا مما دفع سرحان للرفض، حيث لا يجوز أن تطلب من ضيوفها الرحيل فغادر الاستديو متهما مقدمة البرنامج بالانحياز وأنها صاحبة توجهات لصالح مرشح معين.
فيما أكدت سرحان أن توجهها هو مصر والمشاهدون والحقيقة لا غير مضيفة أنها طلبت مرارا وتكررا عمل حوار مع الدكتور محمد مرسى الذى رفض وأملى عليها عدة شروط للقاء رفضتها.
الفقرة الرئيسية
الضيوف
محمد شبانة عضو مجلس الشعب
الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون
الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
الدكتور أحمد ربيع عضو مجلس شورى الإخوان بالجيزة سابقا
أكد الدكتور سعد الدين إبراهبم مدير مركز بن خلدون أن الجهاديين يفضلون تولى الفريق أحمد شفيق للرئاسة، حيث أعلنوا دعمهم له لثقتهم فى قدرته على الإدارة أفضل من الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أن احتك بالإخوان عن قرب فى السجن ووجد أنهم جماعة منظمة فى تحركاتها وتعاملاتها ولديهم اكتفاء ذاتى حتى داخل السجن .
وأضاف سعد الدين أن الإخوان لديهم شبكة مالية واسعة فى الخليج لتمويل أنشطتهم بالإضافة لامتلاكهم بنوكا وشركات فى الخارج متعددة يترأسها الشاطر ومالك كما أن الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين الذى يترأسه الشيخ القرضاوى يمثل أحد واجهات الجماعة قائلا "سألت الشيخة موزة أكثر من مرة حول دعم قطر للإخوان فنفت ذلك وقالت الدولة القطرية لا تدعم أحدا".
وأشار سعد الدين إلى أن الإخوان لا يفصلون بين الدين والسياسة والاقتصاد وضعف الأحزاب والقوى السياسية نتج عنه اختطاف الإخوان للثورة الذين لم ينضموا إليها سوى فى اليوم الخامس فقط وإطلاق لقب مرشح الثورة على مرسى مضيفا أن الجهاديين يقولون على الإخوان أنهم يعبدون أنفسهم من دون الله ومغرورون ويعتبرون أنهم وحدهم مصر والإسلام.
وأضاف سعد الدين أنه كان يسمع عن الإخوان منذ 12 عاما عندما كان فى السجن أنهم يريدون الاستحواذ على كل شئ والاستئثار به لأنفسهم والآن شاهد كل ذلك بعينيه، مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد يقرر ويخطط ونواب البرلمان ينفذون ما يأمرهم به قائلا "قائمة الترشيحات النهائية للجنة التأسيسية للدستور خرجت من مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان".
وأكد الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه لم ينسحب من تشكيل اللجنة التأسيسية وإنما تنازل عن المقاعد لصالح فئة تستحقها مشيرا إلى أن الدستور هو العقد الاجتماعى للأمة وليس الإخوان أو يعبر عن جماعة بعينها.
وأضاف السعيد أنه بعد الشكل الذى نتجت به الجمعية التأسيسية سيصبح الدستور مجرد لائحة يسهل العبث بها قائلا "ما قيمة الثورة إذا لم تحقق استقرارا فى البرلمان والحكم والدستور وهذا الدستور لا يعبر عن مصر بعد ثورة 25 يناير إذا كانت هذه هى لجنة وضعه" مشيرا إلى أن المجلس العسكرى صمم على تشكيل هيئة الدستور قبل حلول يوم الخميس خوفا من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بحل البرلمان.
وأكد السعيد أن هناك 1300 مرشح فى اللجنة التأسيسية بدون هوية أو سيرة ذاتية توضح للنواب ماهيتهم ورغم ذلك تم الانتخاب مطلقا على ذلك عملية "تستيف أوراق" .
ويرى الدكتور أحمد ربيع عضو مجلس شورى الإخوان بالجيزة سابقا أن البرلمان هو قاطرة مصر وليس القطار مشيرا إلى أن الإخوان والحرية والعدالة، كان يجب أن يضعوا اللجنة التأسيسية كعربون صداقة مع الجميع ولكنهم كرروا خطأهم السابق.
وأكد محمد شبانة عضو مجلس الشعب أن الإخوان يشبهون رماة أحد الذين تركوا مواقعهم وانشغلوا بجمع الغنائم قائلا "أنا كنائب فى البرلمان لا أعرف ما يدبره الإخوان رغم أنى داخل المطبخ نفسه إلا عن طريق الصحف وعندما نواجههم بها ينكرونها وفى النهاية يتبين أنها حقيقية والآن جرى تقسيم مصر على مائدة الأحزاب ولا يمكن اختطاف مصر لصالح جماعة واقتسامها بسكين السياسة".
"90 دقيقة": أمين عام الإخوان: المنسحبون يحاولون إفشال عمل تأسيسية الدستور والشو الإعلامى.. "بكرى": أتوقع حل البرلمان وعزل شفيق ولا يمكن اتهام الإخوان فى موقعة الجمل دون دليل
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين"
قال د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان إن المنسحبين من لجنة تشكيل الدستور يحاولون إفشال الجمعية التأسيسية أو يريدون الشو الإعلامى ولم نخالف ما اتفقنا عليه مع باقى الأحزاب فى تشكيل جمعية وضع الدستور، وأن لجنة المائة لن تضع الدستور بمفردها ولكنها ستفتح نقاشا مع جميع طوائف المجتمع.
وأضاف حسين إن أسماء المائة عضو المرشحين لوضع الدستور والتى نشرها موقع إخوان أون لاين تم التوافق عليها مع جميع الأحزاب مسبقا قبل النشر.
وأكد حسين على أن ما يقال فى وسائل الإعلام مخالف لما يحدث فى الغرف المغلقة وأنهم اتفقوا مع باقى الأحزاب على أن يكون النصف للحرية والعدالة والنور واتفقوا على ذلك.
ويرى حسين أن بث جلسات مجلس الشعب على الهواء يعد خطأ كبيرا.
وأنه يستحيل تمثيل كل الهيئات فى تشكيل تأسيسية الدستور وأوضح حسين أنه تم التوافق على ما اتفقنا عليه من الأحزاب التى تحترم نفسها واتفاقياتها ويعتقد حسين أن هذا التشكيل سيستمر.
الفقرة الثانية
"حوار مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى"
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن حزب الحرية والعدالة التزم بما اتفق عليه مع باقى القوى السياسية فى نسب تشكيل وضع الدستور رغم اختلافه مع الإخوان, كما قال إنه يتوقع أن يحل مجلس الشعب أو يخرج البعض منه وألا تتم انتخابات الرئاسة أو تعاد لأنه إذا تم حل مجلس الشعب لن يكون هناك انتخابات رئاسية وستبقى اللجنة التأسيسية مستمرة كهيئة مستقلة فى ممارسة أعمالها وأن محمد مرسى فى كل الأحوال لن يؤثر عليه حل مجلس الشعب.
وأكد بكرى أن أخطر ما يهدد الأمن القومى هو وجود العديد من الأصوات العالية التى تنتقد ولا تقدم البديل، كما أكد أن لدينا إعلاما- الله لا يسامحه- مسلطا على البلد يثير بعض الأمور التى تشكك فى الجيش وغيره من المؤسسات لا تستطع إسرائيل نفسها أن تفعل ذلك، وتساءل بكرى لمصلحة من يسعى البعض لخلخلة المؤسسة العسكرية والانتقاص من هيبة القضاء، خاصة بعد أن أشاد كارتر ومنظمات المجتمع المدنى الأجنبية بالانتخابات الرئاسية كيف يأتى البعض بعد ذلك ويشكك فيها الآن.
وأضاف بكرى أنه من دافع قراءته للأحداث يرجح أنه سيتم حل البرلمان بأكمله وإبطال ترشيح شفيق بتطبيق قانون العزل، وأنه كمواطن مصرى سيلتزم بتنفيذ المحكمة الدستورية ويحترم إرادة الشعب وسيغلق عليه بابه انتظارا للرئيس الجديد ولأننا أمام انتخابات حرة نزيهة علينا احترام ما جاء به الصندوق
وأشار بكرى إلى أنه يقدر المجلس العسكرى وشرف له أنه يقدر كل شخص فى المجلس العسكرى رغم انتقاده واختلافه معهم فى بعض المواقف وكذلك القضاء لأن الجيش جيشنا والقضاء قضاؤنا.
وتساءل بكرى لماذا يتم تحميل الإخوان أشياء لا يحتملها، وعلى من قال بتورط الإخوان فى موقعة الجمل أن يأتى بالدليل.