قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن نادى القضاة معنى منذ تأسيسه بالدفاع عن حقوق القضاة، وليس ناديا اجتماعيا فقط، و أن مجلس القضاء الأعلى يأتى بالتعيين، بينما نادى القضاة منتخب جاء ذلك خلال حوارة ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة "أوربت"واكد الزند أن ما قاله فى المؤتمر جاء بناء على رغبة من القضاة فى الأقاليم،واضاف أن حقوق القضاة لم تأت حتى الآن، مؤكدا أن الخصومة ليست مع القضاة والإخوان لجر القضاة كطرف فى معركة الرئاسة، مشددا على أن نواب سبعة هم من تجاوزوا فى حق القضاة وليس كل البرلمان مؤكدا أن رئيس البرلمان حاول تطييب خاطر القضاة وحذف من المضبطة الكثير من الكلام الجارح، موضحا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النائب عصام سلطان، بسبب تصريحاته وانتقاده للقضاء. وأكد الزند، أن كل المشاريع القانونية الخاصة بالسلطة القضائية كلها مشاريع هدم تبعث برسائل تخويف، وخاصة فى ظل غياب الدستور الذى يقر مبدأ استقلال السلطات، مع تسريع تمرير تلك القوانين وقال الزند، الشعب يعبر عن نفسه ولا أحد يعبر عنه، مشيرا إلى أن القضاة هم أول من تأفف من قضية التمويل الأجنبى، وأن النادى أصدر بيانا بمحاسبة من تورط أيا كان موقعه، لافتا إلى أن قاضى التحقيقات أرسل تقريرا بكل ما فيه من إدانة للنائب العام، مؤكدا أن الحكم سوف يعرف به الرأى العام، وأن أحدا لا يستطيع إخفاء ذلك على الرأى العام. مؤكدا أن القضاء غير معطل، لافتا إلى أن القانون الذى صاغه القضاة هو قانون تكميلى، مستغربا فى الإسراع فى تمرير تلك القوانين، مع رفض قانون القضاة لعدم وجود قضاة الاستقلال القضائى. وشدد الزند، على رفضه لأى قانون يصدر بحقهم دون استطلاع رأيهم، مؤكدا أن دستور ما بعد الثورة فريد من نوعه أهم ما فيه الفصل بين السلطات، مشددا على أن الدستور ينشأ السلطات وليس العكس، وصدوره مؤخرا يعنى الهيمنة وتحقيق مصلحة من فعل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز للبرلمان مراقبة أو اختراق السلطة القضائية، مؤكدا أن الإسراع فى إصدار دستور من جانب السلطة التشريعية معناه تغول السلطتين، رافضا كتابة مواد السلطة القضائية والتنفيذية، وإذا كان الأمر ضروريا فيجب إعفاء نواب البرلمان من حضور وضع تلك المواد لأن النفس أمارة بالسوء. وأكد الزند، أنه لا ينتمى إلى تيار ما ولا ينتمى إلا لمصر والقضاة، مشيرا إلى أن القانون سوف يكتب حسب رأى حزب الحرية والعدالة والنور، وأن نادى القضاة سوف يطعن على التأسيسية، وأنها كسابقتها قيل فيها ما قال مالك فى الخمر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يسمون شخصيات عامة هم محسوبون على تيارات ما من وراء ستار، وسوف يسايرون كتابة الدستور على رأى من دفع بهم.
