أوضح د. سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، خلال مؤتمره الصحفى، أنه تم دعوة السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بقاعة المؤتمرات لانتخاب الجمعية التأسيسية تتولى إعداد دستور جديد إعمالاً للمادة 60 من الاعلان الدستورى يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنه تم دعوة السادة أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة مبكرة لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد رئيس مجلس العشب، أن البرلمان لم ولن يتدخل فى شئون القضاء المصرى حتى فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع، موضحاً أن المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب لم تتناول الحكم، وأن النواب عبروا عن نبض الشارع، مضيفاً، "فوجئنا بسيل من الاتهامات من المستشار الزند، وصل لحد التلميح بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان، وطلبت من الغريانى توضيح موقفه من تصريحات المستشار الزند". وقال الكتاتنى، إننا فى مجلس الشعب نقدر الفصل بين السلطات، ويقدر قضاة مصر الشرفاء الأجلاء، ولن أرد على إهانات الزند للبرلمان، موضحاً أن قانون السلطة القضائية الذى دارات مناقشاته بالبرلمان تم بناء على مقترحات قدمها القضاة، وهى التعديلات التى طالب بها نادى قضاة مصر حتى لا تتدخل أى جهة فى أعمال البرلمان. قدم الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الشكر لجميع الأحزاب والقوى السياسية التى أنجزت الاتفاق على معايير الهيئة التأسيسية مؤخراً، مضيفاً، "الاتفاق يؤكد أن أبناء الوطن الشرفاء قادرون على اتخاذ القرار، وأشكر المجلس العسكري الذى ظل راعياً لجميع الجلسات التى انتهت إلى هذا التوافق حول معايير الهيئة التأسيسية". وقال الكتاتنى، خلال المؤتمر الذى عقده اليوم، السبت، بمجلس الشعب، إن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على معايير الهيئة التأسيسية، واتفقوا على مراعاة التوازن الكامل، حتى لا ينفرد أى تيار باتخاذ القرار، وأن يتم التوصل لقرارات تراعى التوازن، مؤكداً أن الدستور المصري الجديد سيكون معبراً عن كل مكونات الشعب المصري، وجميع طوائفه".