وضع رئيس الوزراء الليبى السابق، آخر رئيس وزراء فى عهد العقيد الليبى المقتول معمر القذافى، "محمود البغدادى تونس" فى أزمة على الصعيدين الداخلى والخارجى بسبب قضية تسليمه لليبيا، فعلى الصعيد الداخلى أحدث تسليمه خلاف بين الرئاسة التونسية وحكومة النهضة بعد تصريحات حمادى الجبالى، رئيس الحكومة، التى أكد فيها استعدادهم لتسليم البغدادى للمجلس الانتقالى الليبى بدون حتى الحصول على موافقة من الرئيس التونسى منصف المرزوقى الذى رفض تسليمه إلا بعد التأكد من محاكمته بشكل عادل فى ليبيا، وهو ما أثار خلافاً بين الائتلاف الحاكم فى تونس، وتحديداً بين النهضة وحزبى التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية. فى المقابل فإن إصرار المرزوقى وبعض المنظمات الحقوقية على عدم تسليم البغدادى قد يتسبب فى أزمة خارجية بين ليبيا وتونس، خاصة أن المجلس الانتقالى الليبى طالب أكثر من مرة أن يتم تسليمه لكى تتم محاكمته داخل ليبيا. محمود البحيرى، الناشط السياسى وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسى، قال ل"اليوم السابع" إن موقف المرزوقى واضح باعتباره حقوقياً، مؤكداً أنه لن يوافق على تسليم البغدادى فى حال لم تتوافر شروط المحاكمة العادلة فى ليبيا، وأوضح بحيرى أن فريق الدفاع عن البغدادى يحاول الآن الحصول على صفة لاجئ سياسى حتى لا يتم تسليمه. وأضاف بحيرى قائلاً إن "العلاقات الخارجية من صلاحيات الرئيس وحده، وقد تكون تصريحات الجبالى سياسية لا غير، لكسب تعاطف المجلس الانتقالى الليبى"، واستبعد الناشط السياسى حدوث أزمة بين الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أنه فى الوقت الراهن كل منهما غير مستعد لأى أزمة. وأشار بحيرى إلى أن هناك انقساماً بين الأحزاب التونسية حول تسليم البغدادى، مشيرًا إلى أن كل أحزاب المعارضة اتخذت نفس موقف الرئيس التونسى بعدم التسليم، بالإضافة إلى حزبى المؤتمر والتكتل فى المقابل، فإن النهضة والموالين لها فقط هم من اتخذوا نفس موقفها بالموافقة على التسليم.
