اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي. وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الاشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس الا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال "المحكمة الادارية (التونسية) قالت لنا انه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس". وكان الرئيس التونسي اعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي الى ليبيا في "الظروف الراهنة" لانه "قد يتعرض للتعذيب او للقتل". وقال انه يفضل ان "يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي". وفي شأن آخر ذكر حمادي الجبالي ان حكومته غير مسؤولة عن ذهاب شبان تونسيين الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة المسلحة في نزاعها ضد قوات الرئيس بشار الاسد، لافتا الى ان ذهاب شبان تونسيين للقتال خارج بلادهم ظاهرة "ليست جديدة" ولا تخص الشباب التونسي وحده. وقال "هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول الى كل مكان (للقتال) كالعراق وافغانستان والصومال، نحن لا نبعثهم بل يذهبون (من تلقاء أنفسهم) رغما عنك وعني، وهذا (الأمر) لا يتعلق بالشباب التونسي وحده". وردا عن سؤال بشأن الظاهرة السلفية في تونس، اعتبر الجبالي انها "ظاهرة اجتماعية جزء من اسبابها موجود في تونس وجزء مستورد". ولفت إلى ان "جزءا" من السلفيين في بلاده يحملون "تصورات خاطئة" ويعتقدون ان "الشعب (التونسي) كافر وضال" وان البلاد "يجب فتحها وغزوها (..) بالقوة" محذرا من ان استعمال السلفيين "للعنف اللفظي والمادي" لفرض قناعاتهم على الاخرين "مرفوض سياسيا وشرعيا". وذكر بانه كان من بين قيادات حركة النهضة التي عرفت "الغلو" الديني في سن الشباب "لكننا تأقلمنا وفهمنا بسرعة اننا جزء من الشعب ولا نمثل كل الحقيقة ويجب ان نبحث عن اصلاح هذا المجتمع انطلاقا من واقعه والا نسقط عليه نماذج لا يفهمها ولا يقبلها". من ناحية اخرى، توقع الجبالي ان "ترسيخ ثقافة ديموقراطية في تونس قد يستغرق نحو 20 عاما". وذكر ان حركة النهضة التي تقود ائتلافا حاكما مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل" اليساريين لا تريد ان تحكم تونس بمفردها لان ذلك "مضر بالتجربة الديموقراطية" الوليدة في البلاد ولأن "زمن الأحادية (الحزبية) انتهى". واعتبر التحالف الحكومي في تونس بين حزب اسلامي وحزبين غير اسلاميين "انموذجا لبقية الدول العربية والاسلامية". وتوقع ان مستقبل هذا التحالف يتوقف على مدى "تفاهم وتناغم واتفاق" الأحزاب التي تشكله. وتابع "حتى داخل حركة النهضة يجب ان تكون هناك تعددية لاننا لسنا قالبا واحدا (...) اريد ان ارى النهضة منفتحة اكثر". ولاحظ الجبالي ان حركة النهضة "معطى (سياسي) اساسي في تونس، ولا يمكن حكم تونس الا بالنهضة" واعتبر ان الهدف من محاولات احزاب سياسية لم يسمها "الاطاحة بالنهضة وافشالها (بعد صعودها الى الحكم) هو افشال التجربة الديموقراطية التونسية". واشار الى ان حزبه يستمد قوته من تماسكه ووحدة صفوفه "فليس هناك حسابات شخصية ولا احد يعتبر نفسه زعيما". واضاف ان "مشكلة الزعامة والبحث عن "القيادة" و"الحسابات الشخصية" هي السبب في انقسام احزاب المعارضة التونسية.
