طالب المجلس القومى للأمومة والطفولة بضرورة التمثيل العادل للطفل والأم فى التشريع الدستورى خاصة أن نسبتهم تجاوزت ال 50% من تعداد السكان، ونسبة الطفولة فقط حوالى 39 %، لذا يجب تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية للدستور. وجاء فى بيان المجلس أن رقى الأمم لا يقاس بمدى تقدمها الاقتصادى فحسب وإنما يقاس بمدى التزامها بكافة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل جزء من هذه الحقوق التى وردت فى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الطفل المصرى أصبحت ضرورة والتزاماً يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كل المستويات. كما طالب المجلس القائمين على صياغة الدستور بأن يأخذوا حقوق الطفل المصرى بالرعاية والاهتمام على أن يتضمن الدستور الجديد كافة الحقوق التى استند إليها قانون الطفل المصرى وما استندت إليه مبادئ حقوق الطفل الدولية وهى حق الطفل فى البقاء والنماء والرعاية والحماية، مع الأخذ فى الاعتبار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ( 2012-2022) التى يعدها المجلس وفقا لأربعة محاور تتمثل فى: التعليم والصحة والمشاركة والحماية، وضرورة تضمين حقوق الطفل فى أبواب الدستور وفصوله المتعلقة بهذه المحاور وعدم الاقتصار على تضمينه مادة مستقلة تختص بالطفولة، وأهمية التأكيد على كفالة حقوق الأطفال دون تمييز بين الأطفال فى الريف والحضر وبين الذكور والإناث وضمان حقوق الأطفال المهمشين، وبصفة خاصة الأطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والمتسربين من التعليم وأطفال العشوائيات، وذلك من خلال منظومة ومسئولية وبالتزام وطنى حكومى وأهلى مدعوماً بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص للمساهمة فى القضاء على تلك المشكلات والظواهر التى تعرقل مسيرة النهضة وتقدم الوطن. وأشار البيان إلى أن إيلاء الطفولة والأمومة الرعاية والاهتمام فى الدستور الجديد ضرورة حيوية انطلاقاً من أن الأطفال هم صانعو المستقبل وعقول الأمة التى يجب أن تبنى وتشحذ من أجلها الهمم وتتكاتف لأجلها السواعد فهم شباب الغد وأمل المستقبل لرقى أى أمة من الأمم.
