طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة القائمين علي صياغة الدستور بأن يتضمن الدستور الجديد كافة الحقوق التي استند إليها قانون الطفل المصري وما استندت إليه مباديء حقوق الطفل الدولية وهي: حق الطفل في البقاء والنماء والرعاية والحماية مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة التي يعدها المجلس وفقاً لمحاور التعليم والصحة والمشاركة والحماية وضرورة تضمين حقوق الطفل في أبواب الدستور وفصوله المتعلقة بهذه المحاور وعدم الاقتصار علي تضمينه مادة مستقلة تختص بالطفولة وأهمية التأكيد علي كفالة حقوق الأطفال دون تمييز بين الأطفال في الريف والحضر وبين الذكور والإناث وضمان حقوق الأطفال المهمشين. وبصفة خاصة الأطفال بلا مأوي والعاملين والمتسربين من التعليم وأطفال العشوائيات. وذلك من خلال منظومة والتزام وطني حكومي وأهلي مدعوماً بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص للمساهمة في القضاء علي تلك المشكلات التي تعرقل مسيرة النهضة وتقدم الوطن. صرح بذلك د.نصر السيد أمين عام المجلس.