قررت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال قطب، وعلاء الدين الشجاع وبحضور مؤمن صلاح، رئيس النيابة الكلية تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية السابق، اللواء رمزى تعلب، و6 من مساعديه لجلسة 12 يونيه الجارى، لسماع شاهدى النفى وإطلاع المدعين بالحق المدنى على المستندات. بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت بحضور كافة المتهمين داخل القفص وطلبت المحكمة إحضار الأحراز لإطلاع دفاع المتهمين عليها، وتقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بطلب لهيئة المحكمة بضم متهمين جدد للقضية وهم العميد على إبراهيم الأقرع مأمور قسم ثان طنطا والرائد أيمن محمد بريك، رئيس مباحث قسم ثان طنطا كمتهمين ومعاقبتهم طبقا لنص المادة 124 عقوبات لمشاركتهم فى قتل المتظاهرين. اطلع محامو المتهمين على الأحراز وهى دفتر مسير النجدة والاطلاع على البنود 238 الذى جاء فيه إن التعامل مع المتظاهرين يتم بالرصاص المطاطى فى القدم وفقا لتعليمات صادرة من مساعد أول وزير الداخلية والبند 245 والذى ينص على إخطار من العميد محب بعدم وجود رصاص مطاطى أو خرطوش والبند 254 المتضمن إخطارا من العميد فكرى طه فى يوم 28 يناير فى الخامسة و15 دقيقة بأنه يتم التعامل مع المتظاهرين أمام المحافظة بمعرفة الأمن المركزى. كما اطلع المدعون بالحق المدنى على دفتر مسير النجدة على البند 227 والذى تضمن إخطارا من الرائد عمرو الحو أن المتظاهرين يقومون بالهجوم على قسم أول طنطا وإخطار الأمن المركزى للتعامل. وأفاد العميد صلاح مجاهد أن القوات سوف تقوم بإطلاق الأعيرة النارية الحية على المواطنين وعليه تم إخطار مدير الأمن المركزى وتبين رفض الأمن المركزى التعامل مع المتظاهرين وتم إخطارهم بعدم التعامل. كما تم الاطلاع على البند 216 والذى ورد فيه بتعليمات من مدير الأمن بضبط النفس وعدم التعامل مع المتظاهرين. وطالب محامو المتهمين سماع شهود النفى من بينهم ضابطا شرطة ،وأصدرت المحكمة قراها المتقدم بتأجيل نظر الجلسة ل12 يونيه الجارى لاستدعاء شاهدى النفى وإطلاع المدعين بالحق المدنى على المستندات. من جانب آخر قام أعضاء حركة 6 أبريل وما يحكموش بالتظاهر أمام مجمع محاكم طنطا أثناء نظر الجلسة مرددين الهتافات ضد القضاة وحكم العسكر والمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين.
