أكد عبد العزيز الدرينى، مقرر اللجنة السياسية، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة السياسية، قررت عقد اجتماع عاجل، بعد غد، السبت، بمقر النقابة العامة، لبحث تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لاتخاذ الإجراءات حيالها. وأوضح "الدرينى" فى تصريحات صحفية مساء اليوم، الخميس، أن اللجنة السياسية تحترم وتجل كل قضاة مصر، لأن هذا الإجلال هو الذى يخلق الأمن والاستقرار، إلا أن اللجنة هالها تصريحات رئيس نادى القضاة، والتى وصفها بأنها تشعل الفتنة، ولا تصب فى مصلحة البلاد، خاصة لأنها تضمنت تطاولا صريحا على أعضاء السلطة التشريعية. وأضاف أن المسئول الأول عن القضاة، ومن يملك الحديث باسمهم، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، مؤكدًا أن تصريحات "الزند" لا تعبر عن جموع القضاة، وإنما تعبير عن رأيه الشخصى فقط، مشيرًا إلى أن الخيارات أمام اللجنة مفتوحة. وتدرس اللجنة تقديم بلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد رئيس نادى القضاة، تتهمه بارتكاب مجموعة من الجرائم، التى يُعاقب عليها القانون، منها إهانة السلطة التشريعية، والتحريض على أحكامها، فضلاً عن تهمة استدعاء الخارج فى قضايا داخلية، مشيرًا إلى أن الحديث عن تدويل القضية لم يحدث فى تاريخ مصر أن تحدّث عنه أحد رءوس السلطة القضائية فى مصر. موضوعات متعلقة ◄تصريحات "الزند" تثير الغضب فى مجلس الشعب.. ممدوح إسماعيل: انزلاق سياسى وكلام غير مسبوق فى تاريخ القضاء.. والخضيرى: سنناقش قانون السلطة القضائية.. وسعد عبود: اعتداء جسيم على السلطة التشريعية ◄عبود: باستقلال القضاء لن يكون الزند رئيساً لنادى القضاة ◄"الكتاتنى" يطالب الغريانى بتوضيح موقفه من تصريحات الزند ◄الفخرانى ل"الزند": ليس من حقك التدخل فى أعمال البرلمان ◄"القضاة" يتقدم ب10 آلاف بلاغ ضد نواب البرلمان الذين هاجموا القضاء ◄الزند: القضاء يتعرض لهجمة منظمة وراءها أيدى تعبث بأمن البلد
