قال عبد العزيز الدريني، مقرر اللجنة السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اللجنة قررت عقد اجتماع عاجل، بعد غد السبت بالنقابة العامة، لبحث تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأوضح أن اللجنة السياسية تحترم وتجل كل قضاة مصر، لأن هذا الإجلال هو الذي يخلق الأمن والاستقرار، ولكن هالها تصريحات رئيس نادي القضاة والتي وصفها بأنها تشعل الفتنة ولا تصب في مصلحة البلاد، لأن بها تطاولا صريحا علي أعضاء السلطة التشريعية. وأضاف ان المسئول الاول عن القضاة، ومن يملك الحديث باسمهم، هو رئيس مجلس القضاء الأعلي، المستشار حسام الغرياني، مؤكدا أن تصريحات الزند لا تعبر عن جموع القضاة، وانما تعبر عن رأيه الشخصي فقط. وأشار الدريني إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام اللجنة. في غضون ذلك، كشف مصدر أن اللجنة تدرس تقديم بلاغ للنائب المستشار عبد المجيد محمود ضد الزند، تتهمه بارتكاب مجموعةً من الجرائم، التي يُعاقب عليها القانون، منها إهانة السلطة التشريعية، والتحريض على أحكام السلطة التشريعية، فضلاً عن تهمة استدعاء الخارج في قضايا داخلية، مشيرًا إلى أن الحديث عن تدويل أي قضية لم يحدث أن تحدَّث عنه أحد رءوس السلطة القضائية في تاريخ مصر.