قررت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين عقد اجتماع عاجل غدا ،السبت، لبحث تصريحات المستشار أحمد الزند ،رئيس نادي القضاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وقال عبد العزيز الدريني ،مقرر لجنة الشئون السياسية، أن هناك اتجاها لدى النقابة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الزند. وأوضح ،الدريني، أن "لجنة الشؤون السياسية تحترم وتُجل كل قضاة مصر، لأن هذا الإجلال هو الذي يخلق الأمن والاستقرار، ولكن هالها تصريحات رئيس نادي القضاة التي تشعل الفتنة ولا تصب في مصلحة البلاد، لأن بها تطاولا صريحا على أعضاء السلطة التشريعية". وأضاف أن كل الخيارات مفتوحة أمام اللجنة. وأوضح أن المسؤول الأول عن القضاة ومن يملك الحديث باسمهم هو المستشار حسام الغرياني ،رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتابع "وتصريحات الزند لا تُعبر عن جموع القضاة، وإنما تعبير عن رأيه الشخصي فقط". وأشار إلى أن "لجنة الشؤون السياسية بالنقابة تدرس تقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الزند، تتهمه بارتكاب مجموعة من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون، منها إهانة السلطة التشريعية والتحريض على أحكامها، فضلاً عن تهمة استدعاء الخارج في قضايا داخلية". وشدد على أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن تحدَّث أحد رؤوس السلطة القضائية عن تدويل القضايا.