قال عبدالعزيز الدريني، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة، إن «اللجنة السياسية قررت عقد اجتماع عاجل، السبت، لبحث تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها»، لافتا إلى «وجود اتجاه لدى النقابة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الزند». وأوضح «الدريني» أن «لجنة الشؤون السياسية تحترم وتجل كل قضاة مصر، لأن هذا الإجلال هو الذي يخلق الأمن والاستقرار، ولكن هالها تصريحات رئيس نادي القضاة التي تشعل الفتنة ولا تصب في مصلحة البلاد، لأن بها تطاول صريح على أعضاء السلطة التشريعية». أضاف أن «المسؤول الأول عن القضاة، ومن يملك الحديث باسمهم، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغرياني، وتصريحات الزند لا تعبر عن جموع القضاة، وإنما تعبير عن رأيه الشخصي فقط»، مشيرا إلى أن «كل الخيارات أمام اللجنة مفتوحة». وأشار إلى أن «لجنة الشئون السياسة بالنقابة تدرس تقديم بلاغ للنائب المستشار عبدالمجيد محمود، ضد الزند، تتهمه بارتكاب مجموعةً من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون، منها إهانة السلطة التشريعية، والتحريض على أحكام السلطة التشريعية، فضلاً عن تهمة استدعاء الخارج في قضايا داخلية»، مشيرًا إلى أن «الحديث عن تدويل القضايا لم يحدث في تاريخ مصر أن تحدَّث عنه أحد رؤوس السلطة القضائية». ومن جانبه رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، التعليق على تصريحات «الزند»، مؤكدا أن «الأمر مازال قيد الدراسة».
